و الحاصل أنّ دعوى قطعيّة جميع أخبار الكتب الأربعة سيّما- التهذيب و الاستبصار-، ليست إلا عن لجاج أو عناد أو غفلة. و لو سلّمت فلا تستلزم الاستغناء عن علم الرجال في الأخبار المتعارضة، التي أمرنا فيها بأخذ قول الأعدل و الأصدق و الأورع، و نحوها من الأحوال التي لا تعلم في أمثال زماننا إلا بكتب الرجال و في زمان معلوميّة الحال من الخارج إلا بعلم الرجال، لعدم انحصار العلم فيما دوّن و كتب، كما لا يخفى.

[الأمر الثالث‌] إنّ جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، و تلك الأصول كانت قطعيّة الصدور[1].

و الجواب‌

منع الأخذ على سبيل الكلّيّة و منع قطعيّة الكلّ، كما يدلّ على ذلك ردّ الصدوق لكثير من أخبار الكافي و كذا الشيخ، سيّما الشيخ حيث ذكر في أوّل الاستبصار ما هو صريح في خلافه، بل كلامه دالّ على أنّ مراده من العلميّ أيضا ما يعمّ المظنون حيث فسّر القرائن المفيدة له بما لا يوجب القطع، مثل موافقة ظاهر الكتاب و السنة.

و لو سلّم القطعيّة عندهم، فنقول: إنّ أخبارهم بالنسبة إلينا من الآحاد، لعدم تحقّق التواتر و ما في حكمه بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة كما لا يخفى، سيّما بالنسبة إلى جميع الأخبار من أوّل الطهارة إلى آخر الديات، و قطع شخص ليس حجّة للآخر، لعدم الدليل سيّما مع احتمال الجهل المركّب.

[1] . وسائل الشيعة: 30/ 256؛ الفوائد المدنية: 129.