وجه الدلالة واضح، و القصور لو
كان بالعمل مجبور، مضافا إلى عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى الاصوليّين، لعدم
الخلاف بينهم، و الأخباريّون غير قائلين بالقصور في أمثال ما ذكر سيّما ما ورد في
علاج التعارض.
مضافا
إلى ما ذكره بعض الأخباريّين[1] من رواية
هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا
إلا ما وافق القرآن و السّنّة أو تجدوا معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ
المغيرة بن سعيد دسّ[2] في كتب أبي
أحاديث لم يحدّث بها أبيّ، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا و
سنّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله[3].
قال
يونس: وافيت العراق، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام و وجدت أصحاب
أبي عبد اللّه عليه السّلام متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم فعرضتها من بعد على
أبي الحسن الرّضا عليه السّلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد
اللّه عليه السّلام و قال لي: «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه عليه
السّلام:
لعن
اللّه أبا الخطّاب و كذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا
في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن[4]
الحديث.
و
وجه الدلالة أنّ الحديث ظاهر في دسّ الكاذبين من المعلومين و المجهولين في أخبار
الأئمّة الطاهرين و خلط السقيم بالصحيح و الغثّ[5]
[2] . الدسّ: الإخفاء و دفن الشيء تحت الشيء على ما
في القاموس. و الدسّ هنا هو على وجه الاستعارة كما لا يخفى. منه رحمه اللّه. القاموس
المحيط: 2/ 215، دس.