و كون المذكور في علم الرجال جزئيّا غير قادح‌[1]، لأنّه المقصود الأصلي، و لجواز وقوع جزئيّ موضوع العلم موضوعا لمسائله، كما في المرّيخ و الشمس و القمر و نحوها بالنسبة إلى علم الهيئة و غير ذلك.

مضافا إلى أنّ بيان حال الجزئيّ مستلزم لبيان حال الكلّيّ الذي يكون موجودا في ضمنه، لأنّه حال يعرض الكلّيّ أيضا بالعرض، مع أنّ التعرّض للكلّيّ إنّما هو لعدم حصر الجزئيّات التي هي المقصودة بالذات، و الجزئيّات في المقام محصورة.

[1] . إنّ مسائل علم الرجال هو العلم بأحوال الاشخاص من حيث الوثاقة و غيرها، و عند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علما، فإن مسائل العلم تجب أن تكون كلية لا جزئية.

و المصنّف رحمه اللّه أجاب عن هذا الاشكال بوجوه ثلاثة.