عتبة [۱] بن أبي سفيان عاملهم على المدينة يخبره بموت معاوية ويأمره أن يأخذ البيعة له من [۲] الحسين بن عليّ وعبد اللّه بن عمر ، وعبد اللّه بن الزبير أخذا ليست فيه رخصة [۳] أوّل الناس قبل ظهور الأمر وإفشائه ويشدّد عليهم في ذلك . فلمّا قرأ الوليد الكتاب عظم عليه هلاك معاوية وما أمره يزيد من أخذه البيعة على هؤلاء الثلاثه ، فاستدعى [۴] مروان بن الحكم وقرأ عليه الكتاب ، فاسترجع [۵] مروان وشقّ عليه موت معاوية ، فقال له الوليد : ما الرأي؟ كيف تصنع في هؤلاء النفر الثلاثه الذين أمرني بأخذ البيعة عليهم؟ فقال له : أرى أن تدعوهم الساعة وتأخذهم بالبيعة ، فإن فعلوا قَبِلْتَ منهم وكففت عنهم ، وإن أبوا [قدمتهم ]فضربت

[۱] في (ج ، د) : عقبة ، والصحيح هو عتبة بن أبي سفيان بن حرب ولّي المدينة المنوّرة سنة (۵۷ ه) وتوفّي بالطاعون سنة (۶۴ ه) . انظر إلاعلام للزركلي : ۹ / ۱۴۲ .

[۲] في (أ) : على .

[۳] انظر تاريخ الطبري : ۴ / ۲۵۰ ، و : ۵ / ۳۳۸ ، الكامل لابن الأثير : ۲ / ۵۲۹ ، الأخبار الطوال لابن داود الدينوري : ۲۲۷ . وفي الفتوح : ۲ / ۳۵۵ زيادة : فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إليَّ برأسه . وزيد فيه أيضا اسم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو خطأ ، فقد مات عبد الرحمن قبل وفاة معاوية ، انظر ترجمته في الإصابة : ۴ / ۱۶۹ ، تهذيب التهذيب : ۶ / ۱۷۴ . وقد خلط ابن أعثم أيضا بين عهد معاوية لابنه يزيد ووصيته له وبين الكتاب الّذي أرسله يزيد إلى الوليد بن عتبة والي المدينة لأخذ البيعة من هؤلاء الثلاثه . فانظر : ۳ / ۹ . وقد أخطأ ابن قتيبة أيضا في الإمامة والسياسة : ۱ / ۲۲۶ بذكر خالد بن الحكم بل هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة . انظر الإرشاد للشيخ المفيد : ۲ / ۳۲ . وفي مقتل الحسين للخوارزمي : ۱ / ۱۸۰ أيضا ذكر فيه عبدالرحمن بن أبي بكر وهو خطأ كما أوضحنا سابقا ، وزاد في كتاب يزيد إلى الوليد عبارة « . . . فمن أبى عليك منهم فأضرب عنقه وأبعث إليَّ برأسه . . .» وهذا يبطل كلّ كلام يدافع به عن يزيد وعن تبرير المنافقين والمستشرقين الذين يدّعون بأنّ يزيد لم يكن راغبا في قتل الإمام الحسين عليه السلام ، ومثله في الفتوح : ۳ / ۹ ، البحار : ۴۴ / ۳۲۴ ح ۲ ، عوالم العلوم للشيخ عبد اللّه البحراني الاصفهاني : ۱۷ / ۱۷۴ .

[۴] في (ب ،د) : فدعا .

[۵] انظر تاريخ الطبري : ۴ / ۲۵۰ ، و : ۵ / ۳۳۸ ط اُخرى وزاد فيه «وترحّم عليه» ، وانظر مقتل الحسين للخوارزمي : ۱ / ۱۸۱ .