أميرالمؤمنين ـ عليه الصلوة والسلام ـ إلى محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة حين عزله عن إيالة مصر ، وولّى مكانه مالك الحرث الأشتر النخعي الزبيدي : «قد بلغني موجِدتك من تسريح الأشتر إلى عملك» [1] وفي وجدان المطلوب: «وجوداً» وفي الغنى: «وجداً» مثلث الواو ، وفي الحبّ: «وجداً» فولّدوا ومن المادّة الوجادة ، وأرادوا منها أن يجد الإنسان كتاباً أو حديثاً أو شيئاً من العلم مرويّاً للآخر؛ بخطّه أو بخطّ غيره ممّن يوثق به ، عاصره أو سبقه ، من غير سماع ولا توسّط إجازة ولا مناولةٍ مقرونة ومختلفة ، ولابدّ في التعبير ، بما يؤمن من التدليس ، فيقال : «وُجِدَ أو وَجَدتُ بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطّه» كما جرت عليه طريقة العلماء الأعلام . ولايجوز التدليس، في شيءٍ من التعبيرات بل في شيءٍ من المطالب ؛ فإنّه أقوى كاشف لسوء الباطن وفساد السريرة والطريقة ؛ أعاذنا اللّه منه . وربما يروى عن بعض القاصرين ـ ممّن ختم اللّه على قلبه ـ تجويز «حدّثنا» و «أخبرنا» في مثله ، وهو كلام دلّ على فهم القائل وعقله ودينه ، فكأنّه سليمان بن فهد [2] في عقله ودينه ، ولو لم يعلم الخطّ أو علم الواسطة يقول : «وجدت في كتاب ينسب إلى فلان أو في كتاب فلان» إذا تواترت النسبة أو «وجدت في الكتاب الفلاني : أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان أو نسخ من خطّ فلان» . وقد خولف في جواز العمل بالوجادة ، فجماعة من نظّار العامّة والخاصّة جوّزوه وهو الأصحّ ، واستدلّوا بأنّه لولاه لزم انسداد باب العلم بالمنقول بتعذّر شرائط الرواية ، وهو محظور لايرتكب ومحذور يُجتنب عنه ، وفيه بحث طويل لايناسب هذا المختصر ذكره ، والصحيح أنّ الكتاب إذا تواتر عن مصنّفه وكان معروفاً بالوثاقة أو العدالة جاز العمل عليه ؛ لأنّه في قوّة السماع ، وعليه عمل الأصحاب ؛ إذ ليس لكلّ أحد طريق إلى الأصول المعتبرة ، ولم يُسمَع مِن أحد ٍ