الصدوق وأخرى إلى من يماثله فكيف يكون من أقسام الضعيف؟ بل يجري فيه الصحّة والحسن أو الموثّقية والضعف . نعم لو كشفت المخالفة عن عدم الضبط صحّ إدخالها في الضعيف ، ولا ينكشف إلاّ بمثل ما يدّعيه شبله مستشهداً بقول بعض العامّة من الحكاية المشار إليها . قال في المنتقى : «وأمّا ما يقع منه على الوجه الذي ذكره والدي رحمه الله وخصوصاً المصرّح به في بعض كتبه الفقهية ، فدعوى منعه من الصحّة والقبول لايساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي ، وقد أحال معرفته وجه المانعية فيما ذكره. في الكتب الفقهية على ما تقرّر في علم الدراية ، فعلم أنّه توهّم . وربما أعان عليه ما يتّفق في كلام الشيخ مِن ردّ بعض الأخبار الضعيفه معللّلاً باختلاف رواية الراوي له» ثمّ قال : «والشيخ مطالب بدليل ما ذكره» [1] ثمّ أطال الكلام بما لا حاجة هنا إلى ذكره. وبالجملة فعدُّ هذين الشيخين الجليلين «المضطرب» من صفات الضعاف غير صحيحٍ ، بل الأولى كما نقلنا ذكرُه في المشتركات ، وإلاّ فما ادّعاه في المنتقى يلزم عليهم ولا يقولان به ، ففي الترتيب والبيان تَخالف؛ والإنصاف أنّ ما ذكره في المنتقى لاتخلو من قوّة ، واللّه العالم . فهذه هي الألفاظ المشتركة .

[الاصطلاحات المختصة بالضعاف]

وأمّا الاصطلاحات المختصّة بالضعاف فعدّة ألفاظٍ : الأوّل : المرسل ، وهو ما رواه عن النبيّ والأوصياء من لم يدركه إدراك تلاق في المخبرية ، فيشمل إرسال الصحابي أيضاً إذا سمعه مِن مثله عن النبيّ ، ولا فرق في اتّصال الرواية بالإرسال بين الحكاية بلا واسطة معلومة ، أو بواسطة نسيها وصرّح