كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فسّاقاً بالجوارح.

مثل: ابن عُقدة وكان زيديّاً جاروديّاً مات عليه بنصّ النجاشي‌[1] والشيخ.[2] وفي‌ الخلاصة: «كان زيديّاً».[3] ومثل: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال وكان فطحيّاً بتصريح الشيخ والنجاشي،[4] وصرّح في الخلاصة بفساد مذهبه.[5] ومع ذلك قال في‌ التعليقة- في بيان حاله أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال-:

«وكثيراً مايعتمدون على قوله في الرجال، ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل».[6] بل غير خفيّ أنّه أعرف بهم من غيره، بل من جميع علماء الرجال، فإنّك إذا تتبّعت وجدت المشايخ في الأكثر، بل كاد أن يكون الكلّ يستندون إلى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه.

ومنها: أنّ الاختلاف في معنى العدالة والفسق معلوم، وكذا في قبول الشهادة على أحدهما من غير ذكر السبب، فلا يعلم من إطلاقهم ما هو المختار عندنا حتّى نعوّل عليه لو لم يعلم خلافه، فإنّ مختار الشيخ أنّ العدالة ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق،[7] وكثير من التعديلات منه، بل على ظاهر دعوى الشيخ أنّه المشهور، فيكون مذهب مَنْ عداه أيضاً. والمتأخّرون لايكتفون بذلك فكيف يعتمدون على تعديله بل تعديل غيره!؟

ومنها: أنّ الصحّة عند المتأخّرين لابدّ فيها من ثبوت العدالة والضبط والإماميّة في‌

[1]. رجال النجاشي، ص 94، الرقم 233.

[2]. رجال الطوسي، ص 441، الرقم 30 في من لم يرو عن الائمة.

[3]. خلاصة الأقوال، ص 203، الرقم 13.

[4]. رجال النجاشي، ص 257- 258، الرقم 676.

[5]. خلاصة الأقوال، ص 93، الرقم 15.

[6]. تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 229.

[7]. نقله عنه المحقّق الحلّي في: معارج الأُصول، ص 149.