ففي النبويّ المعروف: «ستكثر بعدي القالة عَلَيّ».[1] وفي المرويّ عن الصادق عليه السلام: «أنّ لكلّ رجل منّا رجلًا يكذب عليه».[2] وفي الآخر عنه عليه السلام: «إنّا أهل بيت صادقون لانخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه».[3] وفي الآخر: «أنّ المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي فاتّقوا اللَّه ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا».

وعن يونس أنّه قال: وافيتُ العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبداللَّه عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعدُ على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبداللَّه عليه السلام، وقال: إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبداللَّه عليه السلام، لعن اللَّه أبا الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب، يدسّون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن».[4] وفي جملة من الأخبار العلاجيّة: «أنّ ما خالف القرآن» وفي بعضها: «ما خالفه وخالف السنّة أنّي ما قلته» وفي آخر: الأمر بضرب مخالفه وجه الجدار.[5] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.

فنقول: إنّ إخراج الموضوعة عمّا في أيدينا من الأخبار غيرمعلوم، وادّعاؤه- كما يأتي- غير مسموع، فالعمل بالجميع من غير تميّز الموضوع عن غيره بالمقدور قبيح، بل منهيٌّ عنه بهذه الأخبار.

ومن هنا قال المحقّق في المحكيّ عن‌ المعتبر- بعد حكاية مذهب الحشويّة-: «إنّهم‌

[1]. نقله المحقّق في: المعتبر، ج 1، ص 30، ولم نعثر عليه في المجامع الروائية.

[2]. نقله أيضاً في: المعتبر، ج 1، ص 29.

[3]. رجال الكشّي، ص 305، الرقم 549.

[4]. رجال الكشّي، ص 224، الرقم 401.

[5]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 106 وما بعدها( باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة).