عن عوارض الموضوع ولا جزئيّاته، إذ الغرض منه تميّزها لا أعيانها كما هو واضح.

ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع؛ بناءً على جعل الجزئيّة والشخصيّة من عوارض الجنس، فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من حيث الأعيان.

وأمّا مع إرادة العهد فالبحث عن عوارض الموضوع، ولابدّ حينئذٍ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكرناه، وإلّا لم يكن بحثاً عن العوارض.

ومع ذلك يستشكل البحث عن أوصاف المدح والقدح بأنّها من العوارض الغريبة، فإنّ لحوق العدالة والفسق- مثلًا- للرواة إنّما هو لأمرٍ خارج يعمّهم وغيرهم من أفراد الإنسان أو المكلّفين منهم، وهو خوف العقاب أو مطلق الذمّ واللوم وخلافه، لا لذواتهم أو لأجزائهم أو أمر يساويهم حتّى يكونا من الأعراض الذاتية، وقد تقرّر في محلّه أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إلّاأن يمنع ذلك عليهم بالبناء على أنّ الموضوع ما يبحث عن العوارض المقصودة مطلقاً، كيف! والبحث في كثير من العلوم عن العوارض الغريبة، فيبحث في الأُصول عن الدلالة وعدمها والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، إلى غير ذلك. وموضوعه من الأدلّة مايعرض ما ذكر له ولغيره لأمرٍ خارجٍ هو الوضع ونحوه. وفي الفقه عن الأحكام التكليفيّة وغيرها وعروضها لموضوعه- الذي هو فعل المكلّف- بواسطة أمر خارج أعمّ هو جَعْل الشارع. وفي الطبّ عن كثير من أمراض تعمّ غير الإنسان، والتزامُ الاستطراد بعيدٌ.

أو يقال: ليس البحث في الرجال عن مطلق الأوصاف المزبورة، بل الخاصّة منها بالرواة، وكذا في غيره ممّا ذكر وغيره.

ولا يخفى أنّه لابدّ معه من التزام اختصاص واسطة ثبوتها أيضاً بهم؛ إذ المدار عليها، والأوّل لايُغني عنه، فإنّ عروض الخاصّ بواسطة العامّ واضح، والالتزام الأخير مُغنٍ عن الأوّل. هذا على طريقة القوم.