جُلُّها موجودة في كلماتهم.

مضافاً إلى تعرّضهم لتميّز جملة من الرجال المختلَف فيهم، كمحمد بن إسماعيل المتكرّر في طريق الكليني رحمه الله وأبي بصير ومحمّد بن سنان وأضرابهم، حتّى صُنِّفَ فيهم ما صُنِّف.

وأيضاً فتميّز المشتركات للكاظمي وغيره معدود من أهمّ كتب الرجال كتعليقة المولى البهبهاني، وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه، على أنّ التميّز كالاشتراك من الأحوال إلّاأن يراد بها خصوص وصفَيِ المدح والقدح. هذا

وخرج بقيد «التشخيص» علم الدراية، الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله وآدابه؛ إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة، بل بالإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية، فالمذكور فيه أنّ ما كان جميع رواته عدولًا إماميّين ضابطين فهو الصحيح عند المتأخّرين وهكذا، وليس فيه تشخيص حال راوٍ أصلًا.

بل التحقيق أنّه خارج من التعريف الآتي أيضاً وإن لم يكن بهذا الوضوح؛ إذ لايُعرف منه أحوال الرواة إلّاعلى الإجمال الذي لايفيد، إلّاأنّ فيهم العدل الضابط وغيره ولو بملاحظة أنّ تقسيمهم لما هو الموجود لابطريق الفرض، والاحتراز عنه في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لابنفسه، وإلّا فهو أيضاً موضوع لتشخيص أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهما، بل الأظهر أنّه بالمضاف إليه، إلّاأنّ الاختصاص الحاصل به غير منفكٍّ عنه.

وإضافة الرواة إلى الحديث إمّا للجنس، وهو الأظهر بالنظر إلى كلّيّة العلوم وكلّيّة موضوعاتها، وتسمع أنّ موضوع الرجال هو الرواة، أو للعهد الخارجي بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار، وهو الأقرب بالنظر الى قصر البحث فيه عن الجزئيّات الخاصّة، ولاضير فيه؛ فإنّ اللغة كذلك.

والمراد بهم ما يشمل الأُنثى وإن لم تدخل فيهم بالوضع؛ للتغليب أو البحث عنها استطراداً، ولقلّتها ملحقة بالعدم. وبه يندفع ما في التسمية بعلم الرجال.