راشد، فقال النجاشي: «لهما كتاب نوادر»[1] والشيخ: «كتاب»[2] وفي الحسن بن ظريف، النجاشي: «له نوادر»[3] والشيخ: «له كتاب».[4] ثمّ إنّه رحمه الله- بعد حكاية الفرق المزبور مع تأييده المذكور، ونقل عليه اعتراضين وردّهما فقال: «واعترض بأنّ الكتاب أعمّ»- قال: «وهذا الاعتراض سخيف؛ إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي هو ليس بأصل ومذكور في مقابله، وبين الكتاب الذي هو أصل، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة».

قال: «واعترض أيضاً بأنّ كثيراً من الأُصول فيه كلام مصنّفه، وكثيراً من الكتب ليس فيه، ككتاب سُليم بن قيس».

قال: «وهذا الاعتراض- كما تراه- ليس إلّامجرّد دعوى، مع أنّه لايخفى بُعْدُه على المطّلع بأحوال الاصول المعروفة.

نعم، لو ادّعي ندرة وجود كلام المصنّف فيها، فليس ببعيد، ويمكن أن لايضرّ القائل أيضاً، وكون كتاب سُليم بن قيس ليس من الأُصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الأُصول ما كانت بجميعها مشخّصةً عند القدماء».

ثمّ قال: «ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ الاصول رُتّبت ترتيباً خاصّاً.

وقيل في وجه الفرق: إنّ الكتاب ما كان مبوَّباً ومفصَّلًا، والأصل مجمع أخبار وآثار.

ورُدَّ بأنّ كثيراً من الأُصول مبوَّبة».

قال: «أقول: ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما

[1]. رجال النجاشي، ص 38، الرقم 76.

[2]. رجال الطوسي، ص 88، الرقم 174- 175.

[3]. رجال النجاشي، ص 61، الرقم 140.

[4]. الفهرست، ص 48، الرقم 167.