الركوع في الدعاء بعد الانتصاب منه.

وحكي أنّ ابن داود صحّح طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه، ثم قال: «وهو ينافي ما تقدّم منه من أنّ في صحّة رواية الكلينيّ عن محمد بن إسماعيل قولين».

قلت: الظاهر أنّ التصحيح من جهة غيره، كيف! وظاهر تعبير الشيخ أنّ جميع ما رواه عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل، بل بطرقه الاخرى، فإنّه قال في غيره: «وما ذكرته عن الفضل» وقال فيه: «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد».

وفرقٌ واضح بين التعبيرين كوضوحه بينهما وبين قوله: «ما رويته عن كتاب فلان أو عن نوادره» فلعلّ ابن داود بناؤه على وثاقة إبراهيم بن هاشم.

وقد حكى في‌ التعليقة عن المحقّق البحراني أنّه‌نقل عن بعض معاصريه توثيقه من‌جماعة.[1] قال صاحب التعليقة: «والظاهر من طريقته أنّه خالي».

وقال أيضاً: «قال جدّي: جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح».

قلت: ومن جميع ذلك يحصل الظنّ القويّ على حسن حال الرجل إن لم يحصل على وثاقته، فلا ينبغي التأمّل في السند من جهته.

البحث الثاني: في أبي بصير

فإنّه أيضاً مشترك بين عدّة أشخاص، والبحث فيه في مقامات:

المقام الأوّل: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية

فنقول: إنّهم اختلفوا في ذلك بالصراحة أو باللزوم على أقوال:

أحدها: أنّهم خمسة: ليث بن البختري المراديّ المكنّى بأبي محمّد أيضاً، ويحيى ابن أبي القاسم الأسديّ المكنّى بأبي محمّد أيضاً كالأوّل، ويحيى بن القاسم الحذّاء

[1]. تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 284.