في صحاحهم . [1] وثالثها : أن يختلف متنٌ واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين ، فيدرَج الراوي الزائدُ في سند الناقص .
ورابعها : أن يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده مع اتّفاقهم على متنه ، أو في متنه مع اتّفاقهم على سنده ، فيدرج روايتَهم جميعاً على الاتّفاق في المتن أو السند ، ولا يتعرّض لذلك الاختلاف .
وتعمّد هذه الأقسام أيَّها كان حرام .
الغريب والعزيز من الذائع المقرّر عند أئمّة هذا الفنّ أنّ العدل الضابط ممّن يُجْمَع حديثه ويقبل ؛ لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث ، سمّي " غريباً " . فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمّى " عزيزاً " . وإن كان رواه جماعة كان من الذي يسمّى " مشهوراً " . ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة إلى البلدان .
وينقسم الغريب مطلقاً إلى صحيح وغير صحيح . وينقسم أيضاً إلى غريب متناً وإسناداً ، وهو متن غير معروف إلاّ عن واحد انفرد بروايته .
وإلى غريب إسناداً لامتناً ، كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو مَن في حكمهم ، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابيّ آخر مثلاً غيرهم . ويعبّر عنه بأنّه غريب من هذا الوجه .

[1] صحيح البخاري 5 : 2253 ح 5718 ؛ صحيح مسلم 4 : 1985 - 1986 ، ح 2563 ؛ سنن الترمذي 4 : 329 ، ح 1935 .