نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة.[1]

و قال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق:

و قد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات و الأصول، و لتفصيل ذلك شرح يطول، و هو مذكور في فهارست الشيوخ، فمن أراد وقف عليه من هناك.[2]

و مقتضى الكلامين المذكورين كون طرق أخبار التهذيبين على حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم و الخصوص في الأوّل، و من باب العموم في الثاني.[3]

و مقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب و الاستبصار، فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفا يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته، بناء على لزوم نقد الطريق، و عليه جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقّق الشيخ محمّد.[4]

و مقتضاه أيضا اشتراك التهذيبين في الطريق سواء كان الطريق متّحدا أو متعدّدا، فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف، أو كان الطريق في أحدهما غير مذكور، يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر، على تقدير ثبوته بناء على لزوم نقد الطريق.

لكن نقول: إنّ الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر إنّما ينفع لو كان السند المذكور في الآخر غير معتبر، و إلّا فلو كان السند المذكور في الآخر معتبرا

[1] . التهذيب 10: 88، من المشيخة و فيه:« جملا» بدلا عن« جملة».

[2] . الاستبصار 4: 342، من المشيخة، و فيه:« جملا» بدلا عن« جملة».

[3] . قوله« و من باب العموم في الثاني» لعدم التصريح فيه بفهرست الشيخ كما صرّح به في الأوّل بل الظاهر من العموم في كلّ من الأوّل في غير فهرست الشيخ فلا دلالة في الأوّل عموما و في الثاني رأسا لا عموما و لا خصوصا( منه).

[4] . استقصاء الاعتبار 2: 35.