و بنى على التعدّد أيضا بعض الأعلام بملاحظة اختلاف النسبة و الجدّ؛ حيث إنّ محمّد بن سنان المذكور هنا هاشمي، و جدّه ظريف، و محمّد بن سنان المبحوث عنه زاهري، و هو من ولد زاهر.

و يضعّف بأنّه يمكن تعدّد اللقب، كما أنّه يمكن أن يكون ظريف جدّا قريبا، و زاهر من بعض الأجداد البعيدة كما مرّ، مع أنّ كون محمّد بن سنان المبحوث عنه من ولد زاهر مبنيّ على ما ذكره العلّامة في الخلاصة،[1] و إلّا فمقتضى كلام عيّاش أنّ محمّد بن سنان المبحوث عنه مولى زاهر كما مرّ.

و إن قلت: إنّ عبارة الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السّلام كما ذكر، و قد سكت عن اللقب و الجدّ في باب أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السّلام،[2] و الظاهر أنّ السكوت عن اللقب و الجدّ[3] من باب حوالة الحال إلى الانصراف إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه؛ لكونه مشهورا دون الأوّل، فهو مخالف لما ذكره في باب أصحاب الصادق عليه السّلام فيتأتّى الاشتراك.

قلت: إنّه يمكن أن يكون السكوت عن اللقب و الجدّ من باب حوالة الحال إلى ذكرهما في باب أصحاب الصادق عليه السّلام، فيتأتّى الاتّحاد.

ثمّ إنّه لا يضرّ الاشتراك في اعتبار الرواية؛ لانصراف محمّد بن سنان إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه بواسطة كونه مشهورا؛ إذ الظاهر من طول الكلام في ترجمته كونه مشهورا؛ كما أنّ الاقتصار في ترجمة محمّد بن سنان المذكور هنا على أقلّ ما يمكن الاقتصار عليه كاشف عن كونه مهجورا غير معروف، و عليه المدار و التعويل.

و قد جرى المحقّق القمّي على عدم جواز الاعتماد على الانصراف في باب‌

[1] . خلاصة الأقوال: 251/ 17.

[2] . رجال الشيخ: 361/ 39؛ و 386/ 7؛ و 405/ 3.

[3] . في« ح» زيادة:« في أصحاب الكاظم عليه السّلام».