و ثنّى العنوان في الخلاصة: فأخذ عليّ بن الحكم الكوفي من الشيخ في الفهرست، و أخذ عليّ بن الحكم الأنباري عن الكشّي، و ترك من عنونه النجاشي، أعنى عليّ بن الحكم النخعي.

و العجب ممّن نسب إلى الخلاصة القول بالاتّحاد.

و ثلّث العنوان ابن داود.

و العجب من الوالد الماجد- رحمه اللّه- حيث نسب إليه متابعة الخلاصة.

[في اتّحاد عليّ بن الحكم و تعدّده‌]

و اختلف كلمات الأعلام في باب اتّحاد عليّ بن الحكم و تعدّده، و على الأخير اختلف في كونه اثنين أو ثلاثة.

فعن المتأخّرين القول بأنّه متّحد،[1] و حديثه صحيح.

و عن شيخنا البهائي القول بالاتّحاد، و تخطئة القول بالتعدّد.[2]

و عن صاحب المعالم في مقدّمات المنتقى المبالغة في الاتّحاد.[3]

و حكي القول بذلك عن العلّامة المجلسي، و السيّد السند الجزائري في شرح التهذيب و الاستبصار، و الفاضل الشيخ محمّد، و صاحب الوافي و الحاوي و البلغة و الفوائد الطوسيّة و جوامع الكلم، و مال إليه الفاضل الاستر آبادي و السيّد السند التفرشي و المحدّث الحرّ في آخر الوسائل،[4] و صرّح به المولى التقي المجلسي‌[5] و الوالد الماجد- رحمه اللّه- في بحث الأذان و الإقامة من الشوارع. و عن المدارك‌

[1] . عدّة الرجال 2: 161، الفائدة السادسة.

[2] . مشرق الشمسين: 95.

[3] . المنتقى 1: 38، الفائدة السابعة.

[4] . الوجيزة: 260/ 1235؛ استقصاء الاعتبار 1: 249؛ حاوي الأقوال 4: 39/ 1690؛ بلغة المحدّثين: 383/ 32؛ منهج المقال: 232؛ نقد الرجال 3: 2557/ 3557؛ الوسائل 30: 428.

[5] . روضة المتّقين 14: 193.