الأصحاب و طرقهم و أصولهم و جوامعهم و استقصاء أحوال طبقات الأسانيد و مراتبها و درجاتها يستبين استصحاح ما يصحّ عن ثعلبة، كأولئك المعدودين، فيبلغ من يقال بتصحيح ما يصحّ عنه؛[1] انتهى.

فمقتضى كلامه إذعان الكشّي بوقوع الإجماع في حقّ كلّ من أورد في ترجمته ما ذكرناه غير الجماعة المتقدّمة، و الظاهر أنّ استفادته من سيرة الكشّي أنّه لا يورد الثقة و الفضل و التقدّم في أجلّة فقهاء العصابة و علمائهم إلّا في من يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه، من جهة أنّه فهم من عبائر الكشّي في بيان الطبقات الثلاث كون الإجماع المدّعى في حقّ الفقهاء لا خصوص الأشخاص المذكورين؛ حيث إنّه قال في موضع آخر من الرواشح:

إلّا أن يقال: إنّ المعهود من سيرة الكشّي و المأثور من سنّته أنّه لا يطلق القول بالفقه و الثقة إلّا في من يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه، و ينقل على ذلك الإجماع‌[2].

و قال في الحاشية:

ألا ترى أنّه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم يقول:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، و تسميه الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام، و تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم و أصحاب الرضا عليهما السّلام‌[3].

و قال تعليقا على قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون-: «و هو ثقة خير فاضل مقدّم معدود في العلماء و الفقهاء الأجلّة من هذه العصابة»[4]-:

من ديدنه أنّه إذا قال: «من الفقهاء الأجلّة» أنّه ممّن أجمعت العصابة على‌

[1] . الرواشح السماويّة: 51 و 52 الراشحة السادسة.

[2] . الرواشح السماويّة: 70، الراشحة الثامنة عشر.

[3] . الرواشح السماويّة: 70، الراشحة الثامنة عشر.

[4] . رجال الكشّي 2: 711/ 776. و فيه:« معلوم في العلماء و ...».