اين، قولِ پيروان ابو حنيفه است‌[1] و خودِ ابو حنيفه، ظاهراً از قائلان به قول دوم بوده است.[2] 4. توقّف در قبول روايت مستور تا آن كه حقيقت حال راوى معلوم گردد.

اين قول، منسوب به امام الحرمين جوينى است و مورد تأييد ابن حجر قرار گرفته است و البته اين قول در نتيجه- كه عدم احتجاج به روايت مستور باشد- با قول اوّل يكى است.

نكته‌

مراجعه كنندگان به كتاب‌هاى رجالى در شرح حال برخى از راويان مى‌بينند كه علماى جرح و تعديل، اصطلاح «مجهول» را به نحو مطلق، استعمال كرده‌اند، بدون آن كه جهالت را مقيّد به هويت و يا حال راوى از جهت عدالت بكنند. بنا بر اين، براى آنان اين سؤال پيش مى‌آيد كه: مقصود علما از اطلاق اصطلاح مجهول چيست؟ آيا مرادشان جهل به هويت راوى است و يا جهل به حال وى؟

در پاسخ به اين سؤال، برخى گفته‌اند كه مراد اغلب محدّثان از اطلاق اين اصطلاح، جهل به هويت راوى است، بر خلاف ابو حاتم رازى كه مراد وى از اطلاق اين اصطلاح، جهل به حالِ راوى است و ذهبى نيز در كتاب ميزان الاعتدال، در اطلاق اين اصطلاح، از ابوحاتم پيروى كرده است.[3]

مبحث پنجم: شرايط راوى نزد متأخّران‌

شرايطى كه پيش از اين، لزوم اجتماع آنان را در راويان ذكر كرديم، شرايطى‌

[1]. قواعد فى علوم الحديث، ص 208- 209.

[2]. سخاوى به وى اين گونه نسبت داده است. ر. ك: فتح المغيث، ج 1، ص 352.

شايان ذكر است كه حنفيه، بر خلاف جمهور محدّثان نقل حدّاقل دو نفر را از راوى‌اى براى اطلاق نام« مستور» بر وى لازم ندانسته‌اند؛ بلكه مستور نزد آنان راوى‌اى است كه عدالت باطنىِ وى محرز نگرديده، چه يك نفر از وى نقل روايت كرده باشد يا دو نفر و يا بيشتر.

[3]. ر. ك: الرفع و التكميل، ص 103؛ نظرية نقد الرجال، ص 170.