فصل اوّل: كلّيات‌

مبحث سوم: علم رجال از پيدايش تا كمال‌

در ابتداى امر، احتياط در قبول و پذيرش احاديثْ رايج بوده است و جرح و تعديل، خيلى كم و به صورت جزئى واقع شده است و سپس در مرحله بعد، كم كم تحقيق و تفحّص از رجال، آغاز گرديد.

پيشينه احتياط در قبول روايات و احاديث از رجال، از آغاز نقل روايات در اسلام وجود داشته است و از نظر اهل سنّت، ابوبكر، اوّلين كسى بود كه در قبول روايتْ احتياط كرد، آن زمان كه از صحابيان رسول اكرم در مورد ارث بردن جدّه سؤال كرد و مغيرة بن شعبه گفت كه رسول خدا، به جدّه يك ششم از ارث، اعطا مى‌كرده است. ابوبكر از مغيره نسبت به آنچه كه روايت كرده بود، شاهد خواست و محمّد بن مسلمه، به آنچه مغيره گفته بود، شهادت داد. در نتيجه، ابوبكر پذيرفت و حكم مذكور را امضا و اجرا كرد.[1] خليفه دوم، عمر نيز در قبول روايت، احتياط مى‌كرد. براى مثال، وى از ابو موسى اشعرى براى حديثى كه آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده بود، طلب شاهد نمود.[2] على عليه السلام نيز در قبول روايت، بسيار محتاط بود و هر كس كه حديثى را براى وى روايت مى‌كرده، سوگند مى‌داد؛ اگر چه آن شخص، فردى ثقه و مورد اطمينان مى‌بود.[3] حاكم نيشابورى، ابوبكر، عمر، على عليه السلام و زيد بن ثابت (م 45 يا 48 ق)[4] را در

[1]. معرفة علوم الحديث، ص 15.

[2]. المجروحين من المحدّثين و الضعفاء و المتروكين، ج 1، ص 37؛ تذكرة الحفّاظ، ج 1، ص 6.

[3]. معرفة علوم الحديث، ص 15؛ المجروحين من المحدّثين و الضعفاء و المتروكين، ج 1، ص 37.

[4]. ابو سعيد و ابو خارجه زيد بن ثابت بن ضحّاك انصارى، از صحابيان مشهور و از كاتبان وحى است( ر. ك: تقريب التهذيب، ص 265، ش 2120).