حديث و علم، چون: على بن مَديَنى (161- 234 ق)[1]، بخارى (194- 256 ق)، مسلم (204 يا 206- 261 ق)، نسايى (215- 303 ق)[2]، ابن ابى حاتم رازى (240- 327 ق)[3]، ابن عدى (277- 365 ق)[4] و بسيارى ديگر از علما به اين امر مهم، اهتمام ورزيده، كتاب‌هاى زيادى در اين باره تأليف نموده‌اند. بنا بر اين، اگر تفحّص در احوال رجال و جرح و تعديل آنان جايز نمى‌بود و از مصاديق غيبت محرّم شمرده مى‌شد، اصحاب كه به اتّفاق اهل سنّت، عادل‌ترين و با فضيلت‌ترين انسان‌ها بوده‌اند، مرتكب آن نمى‌گرديدند و تابعيان و پس از آنها ائمه اهل حديث و علم نيز بدان اشتغال نمى‌ورزيدند، وگرنه- العياذ باللَّه- بايد گفت كه همه آنها از عدالت خارج شده‌اند و مسلماً حتى يك تن از اهل سنّت نيز نمى‌تواند ملتزم به چنين معنايى شود و اين، بيان كننده آن است كه مستند فعل آنان، نصوصى از قرآن و سنّت بوده كه مهم‌ترين آنها نقل گرديد.

گفتار چهارم: علم رجال و علوم همگن‌

برخى از علما، دانش رجال را از جهتى از فروع علم تاريخ و از جهتى ديگر، از فروع علم حديث دانسته‌اند[5]. در اين ميان، مناسبت علم رجال با علم حديث، به واسطه اشتراك در غايت و هدف (يعنى تميز حديث صحيح از غير صحيح و حفظ شريعت اسلام از تخريب) بيشتر محسوس است تا آن جا كه گفته شده كه سير در معانى احاديث براى فهم آنها، نصف علم حديث است و شناخت رجالى كه‌

[1]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 234.

[2]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 246.

[3]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 249.

[4]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 252.

[5]. كشف الظنون، ج 1، ص 23( به نقل از ملّا ابو الخير).