در پايان اين بحث، با توجّه به آنچه كه در ذيل قول جمهور گفته شد مبنى بر اين كه مراد آنان از تقدّم جرح بر تعديل، تنها تقدّم جرح مفسَّر است، نظر جمهور محدّثان و علما را در بحث تعارض جرح و تعديل- به گونه‌اى كه صاحب الرفع والتكميل گفته است- چنين خلاصه مى‌كنيم: هرگاه در شأن راوى‌اى تعديل و جرح مبهمى ذكر شود، و يا جرح مبهم و تعديل با ذكر سبب، تعديل مقدّم مى‌گردد؛ زيرا اجمال در جرح- چنان كه پيش از اين در بحث «موانع پذيرش جرح و تعديل» گفته شد- از نظر جمهور محدّثان، مانع از پذيرش جرح است‌[1]، به خلاف تعديل كه مجملِ آن نيز پذيرفته مى‌شود؛ و هرگاه جرح مفسَّر باشد، چه تعديل مبهم باشد و يا آن هم مفسَّر باشد- جرحْ مقدّم مى‌گردد.[2]

ب) تعارض جرح و تعديل از يك عالم رجالى‌

مسئله جرح و تعديل متعارض از يك عالم رجالى در كتب مصطلح الحديث، چندان مورد توجّه علما قرار نگرفته است و اقوال زيادى در اين مورد نقل نشده و تنها دو قول مهم و قابل توجه به شرح ذيل ذكر شده است:

1. از زركشى (745- 794 ق)[3] نقل شده، در صورتى كه تقدّم و تأخّر هر يك از جرح و تعديل را بدانيم، به مقتضاى قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى‌

[1]. البته چنان كه در بحث« موانع پذيرش جرح و تعديل» به تفصيل گفته شد، جمهور محدّثان، در غيرحالت تعارض، اجمال در جرح را در صورتى كه جارح، عالم به اسباب جرح و تعديل و جامع شرايط ديگر باشد، مانع از پذيرش جرح ندانسته‌اند و اين قول، به اشتباه به آنان نسبت داده شده است؛ اگر چه در خصوص حالت تعارض، چنانچه راوى تعديل ثابتى داشته باشد، اجمال در جرح، مانع از پذيرش آن است و اين تفصيلِ بين حالت تعارض و غير تعارض، تفصيل بسيار خوبى است كه ابن حجر به آن تصريح كرده است و در خارج، با عمل علماى جرح و تعديل، تطابق كامل دارد.

[2]. ر. ك: الرفع والتكميل، ص 59.

[3]. بدر الدين ابو عبد اللَّه محمّد بن بهادر زركشى، فقيه، مفسّر و اصولى است كه نزد بزرگانى چون اسنوى‌و بلقينى شاگردى كرده است( ر. ك: شذرات الذهب، ج 6، ص 335).