قد أورده العلامة ابن الجوزى فى الضعفاء ولم يذكر فيه اقوال من وثّقه، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق.[1]

4. مبادرت نكردن به جرح كسانى كه نيازى به جرحشان نيست. يعنى علماى جرح و تعديل، نبايد به جرح كسانى بپردازند كه هيچ دخلى در نقل روايات ندارند؛ نيز جرح راويانى كه متأخّر از تدوين جوامع حديثى‌اند؛ زيرا آن ضرورت شرعى‌اى كه موجب جواز جرح شده، حفظ شريعت و احاديث از تخريب است و معلوم است كه اين ضرورت، محدود به ناقلان احاديث، آن هم در خصوص ناقلان متقدّم (پيش از قرن چهارم) است؛ زيرا بعد از تدوين جوامع حديثى و تعيين احاديث صحيح و ضعيف، تنها چيزى كه مهمّ است، حفظ اتّصال سلسله اسناد است و براى اين امر، عدم ظهور عيب، كافى است. بنا بر اين، جرح اين عدّه و كسانى كه اصلًا ناقل حديثى نبوده‌اند (اعم از علما و غير علما)، جزو اصل اوّلى حرمت غيبت است. اگر چه، نظر همه علما اين گونه نيست و برخى، جواز جرح را از باب خيرخواهى براى مسلمانان و دفع ضرر، به غير ناقلان حديث، مانند: واليان فاسق، غاصبان اموال و علوم، و متجاهران به ساير مفاسد و گناهان نيز تعميم داده‌اند.[2]

گفتار چهارم: موانع قبول جرح و تعديل‌

پيش از اين گفته شد كه جرح و تعديل، به منزله حكم است و واضح است كه‌

[1]. ميزان الاعتدال، ج 1، ص 16. ابن حجر نيز مانند كلام ذهبى را در تهذيب التهذيب( ج 1، ص 102) در شرح حال ابان، ذكر كرده است.

[2]. ر. ك: فتح المغيث، السخاوى، ج 3، ص 271- 272.

متأسفانه، براى آداب جرح و تعديل در كتاب‌هاى مصطلح الحديث، بحث مستقلى گشوده نشده است و نظر علما در اين موضوع، پراكنده است، ليكن شيخ ابو الحسنات لكنوى، مقدار زيادى از اين پراكندگى‌ها را جمع نموده و يك‌جا به جويندگان علم، عرضه داشته است( ر. ك: الرفع والتكميل، ص 11- 16).