في موارد محدودة . 3 . حاولنا اجتناب تكرار الروايات ، إلاّ في الحالات التالية : أ ـ عند وجود نكتة مهمّة كامنة في تفاوت الألفاظ والمصطلحات . ب ـ إذا كان هناك اختلاف في الألفاظ بين النصوص الحديثية الشيعية والسنّية . ج ـ إذا كان نصّ الرواية متعلقا ببابين ، بشرط ألاّ يزيد على سطر واحد . 4 . في حال تعدّد النصوص على النحو الّذي بعضها عن النَّبي صلى الله عليه و آله وبعضها عن الأئمّة عليهم السلام ، يأخذ حديث النَّبي صلى الله عليه و آله موقعه في المتن ، ثُمَّ نحيل إلى عناوين روايات بقيّة المعصومين ونوثّق لها في الهامش ، ما عدا إذا انطوت الرواية على عنصر جديد فحينئذٍ تأخذ موقعها في المتن أيضا . 5 . بعد ذكر آيات الباب وما يرتبط بكلّ موضوع ، نذكر الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام على التوالي ، ابتداءً من النَّبي صلى الله عليه و آله وانتهاءً بالإمام المهدي عليه السلام ، إلاّ إذا وُجِدَت هناك رواية مفسّرة لآيات الباب ، فهي تقدَّم على سائر الروايات ، أو أن يستلزم التناسب الموضوعي بين النصوص الروائية ترتيبا آخر . 6 . نثبّت في مطلع كلّ رواية اسم النَّبي صلى الله عليه و آله ، أو المعصوم الّذي ننقل عنه وحسب ، ما خلا الحالات الّتي ينقل فيها الراوي فعل المعصوم ، أو هناك سؤال وجواب ، أو الراوي قد أورد في المتن قولاً لا يدخل ضمن كلام المروي عنه . 7 . بسبب تعدّد ألقاب المعصومين عليهم السلام والأسماء الّتي تستعمل في الدلالة عليهم ، بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على المعصوم ، يجيء في أول الرواية . 8 . تمَّ تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش ، تبعا لترتيب يقدَّم المصدر الأكثر اعتبارا ، ثُمَّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا ، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛ منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر ، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضا . 9 . عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً ، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش « بحار الأنوار » في أحاديث الشيعة و « كنز العمّال » في أحاديث أهل