قوله : ( في « ست » محمّد بن عيسى ) . اعلم أنّ الشيخ في الاستبصار في باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب بعد ما أورد حديثاً في طريقه محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : وهو ضعيف ، قد استثناه أبوجعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه في جملة الرجال الذين يروي عنهم صاحب نوادر الحكمة [1] . وأنت خبير بأنّ منشأ توهّم الشيخ تضعيف محمّد بن عيسى هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد أنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى عن كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه [2] . وهذا لا يقتضي الطعن في محمّد بن عيسى ، لجواز أن يكون عدم الاعتماد لغير الفسق إمّا لصغر السنّ أو غيره ممّا يوجب الإرسال ، على أنّ في كلام الشيخ في الاستبصار وغيره نوع تخالف كما أوضحناه في شرح الاستبصار « م د » . قال بعض أصحابنا : يجوز أن يكون علّته أمر آخر الإرسال وشبهه كما قيل إنّه يرد رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل للإشكال في لقائه ، مع كونهما مرضيين ، على أنّ النجاشي قد ذكر في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري أنّ ابن الوليد استثنى من روايته ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع [3] ، وذكر ذلك أيضاً في الخلاصة في الفائدة الرابعة [4] ، انتهى . ومضى الكلام في صدر العنوان ، وبالجملة الاشتباه من ابن الوليد ، وفهم التضعيف من العبارة ليس من سوء الفهم ، وإسناد منقطع أي : تفرّد به منقطع عن غيره « جع » . قوله : ( ضعيف ) . ولعلّ ضعفه لما قيل إنّه كان يذهب مذهب الغلاة . اعلم أنّ نسبة الغلوّ والتفويض إلى أصحابنا وقعت من كثير منهم ، وقد أفرطوا في ذلك ـ وخصوصاً القمّيّون ـ حتّى زعم بعضهم أنّ من ينفي سهو النبي [ صلى الله عليه و آله ] فهو من الغلاة والمفوّضة ، وعلى زعمهم يكون الشيخ الكليني من أهل الغلوّ والتفويض على زعمهم بلا ريب ، للروايات المرويّة في الكافي منها في باب أنّ الأئمّة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل [5] ، وفي باب الأئمّة يعلمون علم ما كان ومايكون وأنّه لا يخفى عليهم شيء [6] ، وفي باب أنّ الأئمّة لو ستر عليهم لأخبروا كلّ امرء بما