چون رجاليان هميشه در شهادت خود بر وثاقت راويان ، نامى از منبع خود ـ كه شهادت ديگران است ـ نمى برند . مثلاً نجاشى هميشه در شهادت بر وثاقت افرادى كه مى دانيم هم زمانِ خود او نبوده اند و طبعا بر شهادت كسى قبل از خود شهادت مى دهد ، آن شخص قبل از خود را نام نمى برد . [1] برخى در پاسخ به اين اشكال ، فقط به بخش اوّل آن ، يعنى «شهادت با كتابت» توجّه كرده اند و گفته اند در انتساب كتاب هاى رجالى به نويسندگان آنها ، ترديدى نيست ؛ زيرا در طول تاريخ با سند و قرائت استاد بر شاگرد ، دست به دست گشته و در دسترس ما قرار گرفته و اين ، راهى عقلايى و اطمينان آور براى انتساب قول به صاحب قول است . در شهادت بر كتابت ، اشكال همين است كه انتساب آن به گوينده ، مورد ترديد قرار مى گيرد ؛ [2] امّا به بخش دوم اشكال ، يعنى مسئله شهادت فرع ، توجّهى نشان نداده اند . امّا مرحوم مامقانى كه اشكال را نقل كرده ، پاسخ اوّل آن را بر مبناى خود در حجّيت اقوال رجاليان قرار داده و گفته است كه سخن رجالى از جهت شهادت مورد مراجعه نيست تا شرايط حجّيت شهادت در آن بررسى شود ؛ بلكه به رجال مراجعه مى شود تا ظن اطمينانى بر مورد اعتماد بودن راوى حاصل گردد ؛ يعنى مراجعه به رجال در طريق تحصيل قرائن متعدّد براى رسيدن به مورد وثوق بودن خبر راوى صورت مى گيرد . به علاوه ، در پاسخ دوم گفته كه ممكن است با مراجعه به رجال و ساير قرائن (از جمله بررسى راوى و مروى عنه ، متن و تعداد روايات راوى) به عادل بودن يا ثقه بودن او دست يابيم . [3] از اينها گذشته ، در فصل آينده خواهيم گفت كه مبناى پذيرش قول رجاليان ، فقط شهادت نيست و ممكن است آن را از باب رجوع به قول اهل خبره بدانيم . قبلاً در تاريخچه موضوع اين تحقيق ، لااقل مراجعه به اقوال برخى از رجاليان را از باب شهادت ندانستيم . [4]