والأوّل ؛ إنْ بلغ إلى حدّ الوَثاقة؛ يكون الخبر صحيحا، وإن لم يبلغ يُسمّى حَسَنا . وكذا الثانى؛ إنْ بلغ إلى حدّ الموثَّقيّة يصير الخبر موثَّقا، وإنْ لم يبلغ يكون قويّا . والمقصود من قولنا: «وما في معناهما» أي: معنى المدح والقدح، ومعنى المدح ما تعلَّق بالمُخْبِر ـ أوّلاً وبالذات ـ وبالرواية والخبر ـ ثانيا وبالعَرَض ـ كما في قولهم: «أجمعت العِصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» ـ للإجماع الّذي ادّعاه الكشّيّ في حقّ جماعةٍ كثيرةٍ كحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، و عبد اللّه بن مُسْكان، وأبان بن عثمان، ومعروف بن خَرَّبُوذ، وأمثالهم من عشرين رجلاً [1] ـ [ للاتّفاق] على كون هذه العبارة مفيدةً للمدح بالنسبة إلى مَن قيلت في حقّه ـ كما يأتي تحقيقه مفصَّلاً ـ . والمراد بما في حكم القدح والذمّ؛ سُوء الفهم، وكثرة البَلادة، وقلّة الحافظة، وأمثالها ممّا تقدّم ذِكْره ، فلا حاجة إلى الإظهار بعد التعمّق في مثل معنى «الإهمال» و «الإرسال» .

وأمّا الأمر الثاني : ففي موضوع هذا العلم

اعلم أنّ موضوع كلّ علمٍ ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، أي : يُبحث فيه عن المحمولات العارضة لموضوع العلم . وموضوع هذا العلم: هو الشخص الراوي للأخبار عن الرسول المختار، وعن الأئمّة الأطهار عليهم السلام. ويُبحث فيه عن العوارض الذاتيّة للرُّواة؛ من الوَثاقة ونحوها من أسباب المدح والقدح . [ و] اعلم أنّ جماعةً من المحقّقين قد صرَّحوا بأنّ المراد من العَرَض الذاتيّ هو المحمولُ على الموضوع، الخارجُ عنه، الذي يلحقه لذاته أو لأمرٍ يساويه؛ بأنْ لا يحتاج عروضه للشيء إلى واسطة أمرٍ للعروض، سواء تحقّقت واسطةٌ للثبوت أم لا .