وبالجملة: المقام لا يخلو من غرابة واحتياج إلى‌ زيادة تثبت فتثبت.[1] ورجّح المحقّق التستري اتحادهما، وقال: الظاهر اشتباه النجاشي، وأنّ الأصل فيهما واحد، فهذا الصدوق في عيونه وتوحيده روى‌ مجلس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان عن الحسن بن محمّد النوفلي، وكذا روى‌ فيهما مجلس الرضا عليه السلام مع سليمان‌المروزي، عن الحسن بن محمّد النوفلي، فلو كان الحسن بن محمّد النوفلي متعدداً لعيّنه، مع أنّه أخطأ في نسبه مضافاً إلى‌ وهمه في تكرار عنوانه.[2] واحتمل التفريشي اتحادهما.[3] ويظهر من العلّامة الحلّي، وابن داوود الحلّي والأردبيلي، والحر العاملي، والمجلسي،[4] وغيرهم التعدد.

وقد اختارَ السيّد الخوئي تعددهما قائلًا: أما استظهار الاتحاد كما اختاره الوحيد، أو احتماله كما ذكره التفريشي، فبعيد جدّاً؛ وذلك لأنّ احتمال التكرار في الترجمة في كلام النجاشي، ولا سيما مع فصل قليل فضلًا عن استظهاره في نفسه بعيد غاية البعد، ويزاد على‌ ذلك أنّه ذكر في الحسن بن محمّد بن الفضل: إنّه روى‌ عن الرضا عليه السلام نسخة، وله كتاب كبير رواه ابن عيّاش عن عبيداللَّه بن أبي زيد، عن الحسن بن محمّد بن الجمهور.

وذكر في الحسين بن محمّد بن الفضل بأنّه صنّف مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان، ولم يذكر طريقه إليه، ومع هذا كيف يمكن أن يقال: إنّه تكرار في الترجمة، والاشتباه من النسّاخ ...

وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره بعضهم من الاستدلال على الاتحاد، بأنّه لو كان‌

[1]. تعليقة الوحيد البهبهاني: ص 109؛ منتهى المقال: ج 2 ص 459.

[2]. قاموس الرجال: ج 3 ص 368 الرقم 2035.

[3]. نقد الرجال: ج 2 ص 64.

[4]. حيث ترجما لكليهما في رجالهما جامع الرواة: ج 1 ص 226.