المقدمة

الحمد للَّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على‌ سيّد المرسلين وخاتم الأنبياء أبي القاسم محمّد وعلى‌ آله الطيبين الطاهرين المعصومين، الأُمناء على‌ وحي اللَّه وحفظة سنّة رسوله والهداة إلى‌ سبيله.

وبعد، إنَّ الدين الإسلامي مبني في تشريعاته وأحكامه على القرآن والسنّة، وهما المصدران الأساسيان للإسلام.

وقد تكفّل اللَّه بحفظ القرآن الكريم من الضياع والاندثار والتحريف فقال: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ‌ و لَحافِظُونَ»[1].

إلّا أنَّ المصدر الثاني «السنّة» قد مُني بالوضع والتحريف حتّى‌ في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لذا قام خطيباً، فقال: «يا أيّها الناس، قد كثرت عليَّ الكذّابة، فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار»[2]، كما تعرضت بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم لمنع التدوين، والحرق والكتمان والتبديل والتأويل والحذف والوضع والتخريب، وقد أثرت تلك الأعمال في وحدة المسلمين والنظر في مصادر التشريع، فصار كل فريق يفسّر ويؤول الآيات بما يطابق مروياته، أو يذهب إلى القياس والرأي والاجتهاد في مقابل النص باستنباط الأحكام الشرعية، فتشعّبت الأُمة الإسلامية إلى‌ مذاهب وفِرَق كل فرقة تدّعي أنّها تسير على‌ هدي اللَّه ورسوله.

وقد تميّزت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالتزامها بالنص والحفاظ على السنّة عبر تدوينها

[1]. الحجر: 9.

[2]. الكافي: ج 1 ص 62 ح 1.