بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأه ولها زوج ولم يعلم [1] ، الحديث ، أو زادت في المشتملة عليها اشتباهاً بدليل عدم وجوده في المواضع الثلاث الاُخر في الصحيح وغيره بقرينة شعيب العقرقوفي فإنّه ابن اُخت أبي بصير يحيى وكان مأموراً بالرجوع إليه ، وهذا الاحتمال أظهر ولذا قلنا سابقاً بأنّا لم نجد رواية العقرقوفي عن ليث المرادي . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ إطلاق المشترك الشائع استعماله في أحد معنييه أو معانيه على معناه الآخر واستعماله فيه مجرّداً عن القرينة في بعض الأحيان لا يصير سبباً لإجماله وعدم انصرافه إلى المعنى الشائع استعماله فيه ما لم يَصر شائعاً في ذلك المعنى الآخر ، ولذا قالوا : إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر فالظاهر منه الباقر عليه السلام ، مع أنّه قد يطلق ويراد منه الجواد عليه السلام ، وقالوا : إذا ورد عن أبي الحسن عليه السلام فالظاهر منه الكاظم عليه السلام مع أنّه قد يطلق ويراد منه الرضا أو الهادي عليهماالسلام ، وكذا إذا ورد فيها عن الشيخ قالوا هو الظاهر منه أيضاً وينصرف الإطلاق إليه عليه السلام مع أنّه قد يطلق على الصادق عليه السلامكما في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : بعثنا إلى الشيخ ونحن بالمدينة [2] ، والمراد به هو عليه السلام كما صرّح به في بعض الأخبار،وكما في الرواية الثانية أعني رواية ابن عتبة كما يظهر من التهذيب. ثمّ ممّا هو أيضاً يدلّ على ما ذكرنا عبارة النجاشي حيث قال : ليث بن /191/ البختري المرادي أبو محمّد ، وقيل : أبو بصير الأصغر [3] فإنّ في قوله «وقيل» واقتصاره على ذلك إشعاراً بتمريض كون ليث مكنّى بـ «أبي بصير» ، وأقصى الأمر أن يكون ذلك لعدم شيوع استعماله فيه ، فعلى أيّ تقدير لا يكون استعماله فيه أيضاً شائعاً فضلاً عن أن يكون أشيع فكيف ينصرف إليه؟ وإذا لا ينصرف إليه ولا إلى من هو غيره وغير يحيى كما ستعرف فلابدّ أن يكون منصرفاً إلى يحيى لما عرفت أوّلاً ، وما قاله عليّ بن الحسن بن فضّال في جواب محمّد بن مسعود حين سأله عن أبي بصير وقد تقدّم فإنّه لمّا لم يقل هو كنية لرجال أحدهم يحيى بن أبي القاسم والآخر ليث بن البختري