الباب كالواحد منّا يَستحقّ ويُستحقّ عليه ، ولكنّه عليه السلام حذف هذا الكلام المقدّر ، أدبا وإجلالاً للّه تعالى أن يقول : إنه يُستحقّ عليه شيء . فإن قلت : فما هذه الأُمور التي زعمتَ أنها تُستحقّ على البارئ سبحانه ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ ، واللفظ يقتضيها؟ قلت : الثواب ، والعوض ، وقبول التوْبة ، واللّطف ، والوفاء بالوعد ، والوعيد ، وغير ذلك مما يذكُره أهلُ العدل . فإن قلت : أليس يُشعر قوله عليه السلام : «وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه » بمذهب البغداديين من أصحابكم ، وهو قولهم : إن الثواب تفضّل من اللّه سبحانه ، وليس بواجب! قلت : لا ، وذلك لأنّه جعل المتفضَّل به ، هو مضاعفة الثواب ، لا أصل الثواب ، وليس ذلك بمستنكَر عندنا . فإن قلت : أيجوز عندكم أن يستحقّ المكلّف عشرة أجزاء من الثّواب فيعطى عشرين جزءاً منه؟ أليس من مذهبكم أنّ التعظيم والتّبجيل لا يجوز من البارئ سبحانه أن يفعلهما في الجنّة إلاّ على قدر الاستحقاق ، والثواب عندكم هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل؟ فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة؟ قلت : مراده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقّة من النعيم واللذة الجسمانية خاصة في الجنّة ، فسمَّى تلك اللذة الجسمانية ثوابا ؛ لأنَّها جزء من الثواب ، فأمّا اللذة العقلية فلا يجوز مضاعفتها . قوله عليه السلام : «بما هو من المزيد أهله» ، أي بما هو أهله من المزيد ، فقدّم الجار والمجرور وموضعه نصب على الحال .

الأصْلُ:

.ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا ، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَلاَ يُسْتَوْجَبُ بعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ . وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ ـ سُبْحَانَهُ ـ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وَحَقُّ