فقد عوتب النبيّ صلى الله عليه و آله من حيث أضمر ما كان ينبغي أن يظهره ، وراقب من لا يجب أن يراقبه. ووجّه الشريف المرتضى قدس سره الآية الكريمة بجواب دقيق يقول فيه: « وجه هذه الآية معروف، وهو أنّ اللّه تعالى لمّا أراد نسخ ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم نكاح زوجة الدعيّ، والدعيّ هو الّذي كان أحدهم يجتبيه ويربّيه ويضيفه إلى نفسه على طريق النبوّة، وكان من عادتهم أن يحرّموا على أنفسهم نكاح أزواج أدعيائهم كما يحرّمون نكاح أزواج أبنائهم، فأوحى اللّه تعالى إلى نبيّه صلى الله عليه و آله أنّ زيد بن حارثة ـ وهو دعيّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ سيأتيه مطلّقا زوجته ، وأمره أن يتزوّجها بعد فراق زيد ؛ لها ليكون ذلك ناسخا لسنّة الجاهليّة الّتي تقدّم ذكرها. فلمّا حضر زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقها، أشفق الرسول صلى الله عليه و آله من أن يمسك عن وعظه وتذكيره، لاسيّما وقد كان يتصرّف على أمره وتدبيره، فرجف المنافقون به صلى الله عليه و آله إذا تزوّج المرأة ، ويقذفونه بما قد نزّهه اللّه تعالى عنه، فقال له: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» تبرّؤا ممّا ذكرناه وتنزّها، وأخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه لها ؛ لينتهي إلى أمر اللّه تعالى فيها. ويشهد بصحّة هذا التأويل قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَ جِ أَدْعِيَآلـءِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً » فدلّ على أنّ العلّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السنّة المتقدّمة ! [1] وهناك رواية اُخرى خدشت في تنزيه النبيّ صلى الله عليه و آله وهي: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رأى في بعض الأحوال زينب بنت جحش فهواها، فلمّا أن حضر زيد لطلاقها أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه لها. يقول الشريف المرتضى قدس سره معلّقا على هذا الخبر الآخر: أو ليس الشهوة عندكم