فقد قاموا بخطوات جديرة بالاهتمام لإزالة هاتين المعضلتين ، ودوّنوا كتباً كثيرة في شرح الأحاديث ، وفي الفوائد الرجالية الّتي تحلّ معضلات علم الرجال ، وربّما تضمّن بعض هذه الكتب كلا الموضوعين أحياناً . ولعلّ من أشهر الكتب الّتي تضمّنت كلا الموضوعين سويّة هو الشرح العربي والشرح الفارسي على كتاب من لا يحضره الفقيه للمرحوم محمّد تقي المجلسي (المجلسي الأوّل) ، لاسيّما الشرح الّذي كتبه باللغة العربية في كتابه المعروف باسم روضة المتّقين . أمّا السبب الّذي دعانا إلى اختيار المرحوم محمّد تقي المجلسي واتخاذ شرحيه مادّة لإنجاز هذه الدراسة وانتزاع المعلومات الحديثية من بين ثناياهما ، فهو عدم وجود مصدر أقدم منهما ممّا يستعرض أو يشرح المناهج والاُسس الّتي اعتمدها قدماء محدّثي الشيعة . فهذا الرجل قد طرح على بساط البحث بكل دقّة تاريخ حديث الشيعة ، وكذلك المصطلحات ، إضافة إلى اُسس علم الرجال ، واُسس فقه الحديث ، وسار بشرحه قدما وفقا لها . وهناك كتب اُخرى ـ من أمثال الكتاب المذكور آنفاً ـ مثل : تهذيب الأحكام للشَّيخ الطوسي ، ومرآة العقول للعلاّمة المجلسي ، والمعتبر للمحقّق الحلّي وغيرها من الكتب الاُخرى تضم بين ثناياها اُموراً مفيدة كثيرة في حقل علم فقه الحديث ، الّتي يمكن من خلال استخراجها من الكتب المذكورة إسداء لخدمة الباحثين في مجال مصطلح الحديث من أجل تيسير فهمهم للحديث على نحو أفضل . ومن الواضح طبعاً بأنّ التعرف على الاُسس الحديثية والرجالية لدى المحدّثين من ذوي الباع الطويل في هذا مفيد جدّاً في تاريخ دراسة الحديث والبحوث الرجالية . وقد جاء وضع هذا الكتاب في هذا السياق أيضاً اعتماداً على روضة المتّقين و لوامع صاحبقَراني ، وكلاهما عبارة عن شرح المرحوم محمّد تقي المجلسي على كتاب من لا يحضره الفقيه للشَّيخ الصَّدوق .