وإلى أبي عبد اللَّه الفرّاء صحيح.

وإلى أبي كَهْمَس فيه جهالة.

وإلى أبي مريم الأنصاري صحيح. صه.

وإلى المغْرا حُمَيد بن المُثَنَّى قويّ. صه.

وإلى أبي الُنمير ضعيف.

وإلى أبي الورد صحيح. صه.

وإلى أبي ولّاد الحنّاط حفص بن سالم صحيح. صه.

وإلى أبي هاشم الجعفري فيه جهالة.

وإلى أبي هَمّام إسماعيل بن همّام صحيح.

وإلى ما كان فيه جاء نفرٌ من اليهود ففيه جهالة.

وما كان فيه من حديث سليمان بن داوود في قوله: «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ»[1] ضعيف.

وما فيه من خبر بِلال ففيه جهالة.

وما فيه من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام حسن، وما فيه من وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لابن الحنفيّة حسن، إلّاأنّه من مراسيل حمّاد بن عيسى؛ واللَّه تعالى أعلم بالصواب‌[2].

تمّ ما لخّصناه‌[3] من أحوال الرجال، واللَّه المستعان على كلّ حال‌[4]، وكتبه بيده محمّد بن الحسن الحرّ العاملي سنة ثلاث وسبعين بعد الألف (1073).

[1] . ص( 38): 33.

[2] . د، ر، ق، م:-/« بالصواب». وإلى هنا تنتهي نسختاً« د، ك».

[3] . م:« خلّصناه».

[4] . إلى هنا تنتهي نسخة« ر».