65. اجازة الحديث‌، از احمد بن على اكبر تربتى (م ق 13 ق). اجازه‌اى است كه براى سيّد اسد اللَّه بن محمّد باقر شفقى نوشته شده است.[1]

تعدادى ديگر از اجازات علما در مجموعه‌اى با شماره 6062 در كتاب‌خانه آية اللَّه مرعشى موجود است.[2]

2- 3. فقه الحديث (شرح و مفهوم‌شناسى حديث)

چنان كه در تعريف «درايه» گذشت، برخى از دانشمندان براى آن، معنايى وسيع در نظر مى‌گيرند، كه متن، سند، چگونگى تحمّل و آداب نقل حديث، همه را مورد بحث قرار مى‌دهد. برخى ديگر نيز دايره آن را به بررسى احوال و عوارض سند، محدود كرده‌اند.

اگر درايه را با معناى گسترده آن بنگريم، فقه الحديث، شاخه و زير مجموعه آن است؛ ولى اگر معناى محدودتر آن را بپذيريم، فقه الحديث، در موضوع، با آن مخالف مى‌شود، چنان كه تعريف شيخ آقا بزرگ، درباره درايه و فقه الحديث، مؤيّد اين نظر است. وى در تعريف «فقه الحديث» مى‌گويد: «موضوع فقه الحديث، با رجال و درايه متفاوت است؛ زيرا فقه الحديث، تنها شامل متن حديث است. از اين رو، در آن، از شرح واژه‌هاى حديث و بيان حالات متن، مانند: نص يا ظاهر، عام يا خاص، مطلق يا مقيّد، مُجمل يا مبيَّن، و معارض يا غير معارض بودن آن، بحث مى‌شود».[3]

در توضيح اين مطالب بايد گفت كه دانشمندان كوشا و محقّق شيعه، پس از فراغت از تحقيق و بررسى سند حديث و تعيين درجه اعتماد به آن، براى فهم محتواى حديث و درك پيام آن، امور مهمّى را ذكر نموده‌اند كه به عنوان فقه الحديث، مطرح است. از جمله آن امور، موارد زير را مى‌توان ياد كرد:

[1]. فهرست نسخه‌هاى خطّى كتاب‌خانه مدرسه آية گلپايگانى، ج 1، ص 88.

[2]. فهرست نسخ خطّى كتاب‌خانه آية اللَّه مرعشى، ج 16، ص 63- 64.

[3]. الذريعة، ج 8، ص 54.