نيست. خواننده مى‌تواند به اطراف منزل خود نگاه كند و مطلب را ببيند.

اما اگر معدل درآمد خانواده‌هاى آن محل- بيشتر مناطق تهران و شهرستان‌هاى بزرگ مورد نظر هستند- شش هزار تومان باشد و پنجاه درصد درآمدشان خرج مخارج فورى روزمره بشود و پنجاه درصد آن براى اجاره منزل و آب و برق و كرايه رفت و آمد و لباس و كفش سالانه و هزينه بيمارى و پزشك و دارو و امثال اينها، در واقع اين سيصد خانوار، مبلغ نهصدهزار تومان در ماه از اين پانزده مغازه مى‌توانند خريد كنند؛[1] يعنى روزى سى‌هزار تومان كه به طور معدل، فروش هر مغازه دو هزار تومان خواهد بود. اگر دست‌كم درآمد لازم فروشنده مغازه‌دار كه هم مزد كار صبح تا شب خود، و هم سود حدود يك ميليون تومان سرمايه‌گذارى‌اش در سرقفلى مغازه و تدارك اجناس، همان پانزده هزار تومان باشد كه براى رسيدن به اهداف مقبول اجتماعى لازم دارد، آن گاه بايد بيست و پنج درصد كل فروش مغازه‌دار سود باشد و ماليات هم به دولت بپردازد.

اين جاست كه اين راه براى رسيدن به اهداف پسنديده جامعه، با عدم پذيرش جامعه روبه‌رو مى‌شود و از گران‌فروشى سخن مى‌گويند و از سود عادلانه ده درصد و گاه پانزده درصد صحبت مى‌كنند. حال اگر اين كاسب جزء با كلى كار صبح تا شب و سال‌ها رنج سرمايه براى داشتن مغازه و جنس، بخواهد به جاى بيست و پنج درصد سود يعنى روزى پانصد تومان، ده درصد يعنى دويست تومان درآمد داشته باشد. چهار هزار تومان اجاره مسكن بدهد، براى كليه مخارجش در ماه دو هزار تومان مى‌ماند و بايد نان خالى سر سفره بگذارد و لباس مناسب نداشته باشد. اكنون كدام ارزش‌ها را باور كند: ده درصد سود بردن از فروش، يا حفظ ظاهر و عزت نفس و پرداخت نفقه عيال در شأن همسر و پذيرايى نيكو از مهمان.

بيشتر افراد جامعه در اين دو راهى‌اند و به هر يك از چهار شكل متصور روى آورند، كجروى است. البته همه اين حالت‌ها جرم نيست و با قوه قضاييه سروكار نخواهد داشت،

[1]. خواننده در نظر دارد كه ما ارقام را كم نمى‌گيريم تا خدشه در جزئيات بحث، خواننده را از تعقيب‌واقعيت كلى جامعه باز ندارد.