عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا [١] الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ ، أَنَّهَا تُقَوَّمُ [٢] ، وَتُسْتَسْعى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ [٣] ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ ، فَهُوَ [٤] يَجْرِي [٥] عَلى وَلَدِهَا [٦] [٧] ‌

١٤ ـ بَابُ أَنَّ [٨] مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ‌

١٣١٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٩] ، عَنْ رِجَالِهِ ، قَالَ : قَالَ :

إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَطْلَقَ لِلْمُوصى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ [١٠] بِالْمَعْرُوفِ‌

[٥] في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « جرى ».

[٦] في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا لم يخلّف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعى في بقيّة ثمنها ، وتزوّج الوصيّ ، إمّا لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة. وعلى التقديرين الولد حرّ ، ويلزمه على الأوّل قيمة الأمة والولد ، وإنّما لم يلزمه هاهنا لتعلّق الاستسعاء بها سابقاً ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال ».

[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٦ ، معلّقاً عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ١٠١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠١ ، ذيل ح ٢٩١٩٥.

[١٠] هكذا في « ل ، بن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « لم يكن ».