[١] قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلاّالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم في النافع. وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب ... وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ـ ٩٧.

[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.

[٣] في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».

[٤] في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : ـ « عمر ».

[٥] في « ن » : « أبي عبد الله ».

[٦] في الوسائل ، ج ١٧ : ـ « وكل ما بقي ».

[٧] في الوافي : « اصطبح ».

[٨] في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».

[٩] في « ط » : « ذاك ».

[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.

[١١] في « ط ، ق ، بف » : ـ « بن محمّد ».