[٢] الأمالي للمفيد ، ص ٢٥٣ ،
المجلس ٣٠ ، ح ٣ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٢ ،
المجلس ١ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد الوافي ، ج ٢ ،
ص ٩٤ ، ح ٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦١ ،
ح ٢٩٥٢٥.
[٣] في شرح صدرالمتألّهين ، ص ٤٨١
: « اعلم أنّ ظاهر هذا الحديث وأمثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الأئمّة عليهمالسلام على جميع الناس
وبكونهم كفّاراً إن لم يعرفوهم بأعيانهم ، لكنّه مختصّ بمن كان ذاقوّة استعداد
عقليّة دون عامّة الناس والناقصين والضعفاء العقول الّذين لايجدون حيلة ولا يهتدون
سبيلاً ». ثمّ ذكر الأدلّة النقليّة والعقليّة على هذا التخصيص.
[٦] الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح
٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٤٩٤٦ ، من قوله
: « من عرفنا كان مؤمناً » إلى قوله : « كان ضالاًّ » ؛ البحار ، ج ٣٢ ،
ص ٣٢٥ ، ح ٣٠٢.
[٧] في الوسائل : ـ « عن يونس » وروى محمّد بن عيسى عن
محمّد بن الفضيل بواسطة يونس [ بن عبدالرحمن ] في بعض الأسناد ، كما روي عنه
مباشرةً في بعضها الآخر.
ثمّ
إنّ مضمون الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص ١٥٠ ، ح ٦٨ ، عن محمّد
بن عليّ ، عن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام .
ولم يثبت رواية محمّد بن عليّ هذا عن الفضيل ، وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار الذي مات
في حياة أبي عبدالله عليهالسلام ، كما في رجال
النجاشي
، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ، ورجال الطوسي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٦٨.
والمتكرّر في أسناد المحاسن وغيرها رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل.
والظاهر أنّ الصواب في سند المحاسن أيضاً هو محمّد بن الفضيل. راجع : معجم
رجال الحديث
، ج ١٦ ، ص ٤٤٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 460