بيان :

قال العلاّمة الطباطبائيّ بعد تفسير قوله تعالى : «و لاَ تأكُلوا أموالَكُمْ بَينَكُمْ بِالباطِلِ ...» [1] في أنّ المالكيّة من الاُصول الثابتة الاجتماعيّة ما نصّه :

بحث علميّ اجتماعيّ :

كلّ ما بين أيدينا من الموجودات المكوَّنة ، و منها النّبات و الحيوان و الإنسان ، فإنّه يتصرّف في الخارج عن دائرة وجوده ممّا يمكن أن ينتفع به في إبقاء وجوده لحفظ وجوده و بقائه ، فلا خبر في الوجود عن موجودٍ غير فعّالٍ ، و لا خبر عن فعلٍ يفعله فاعله لا لنفعٍ يعود إليه ؛ فهذه أنواع النّبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها و نشوئها و توليد مثلها ، و كذلك أقسام الحيوان و الإنسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجهٍ و لو انتفاعا خياليّا أو عقليّا ، فهذا ممّا لا شبهة فيه . و هذه الفواعل التكوينيّة تدرك بالغريزة الطبيعيّة و الحيوان و الإنسان بالشعور الغريزيّ أنّ التصرّف في المادّة لرفع الحاجة الطبيعيّة و الانتفاع في حفظ الوجود و البقاء لا يتمّ للواحد منها إلاّ مع الاختصاص ، بمعنى أنّ الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين ، فهذا حاصل الأمر و ملاكه ؛ و لذلك فالفاعل من الإنسان أو ما ندرك ملاك أفعاله فإنّه يمنع عن المداخلة في أمره و التصرّف فيما يريد هو التصرّف فيه ، و هذا أصل الاختصاص الّذي لا يتوقّف في اعتباره إنسان ، و هو معنى اللاّم الذي في قولنا : لي هذا و لك ذلك ، و لي أن أفعل كذا و لك أن تفعل كذا . و يشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيما حازه من عشّ أو كنّ أو وكر أو ما اصطاده أو وجده ممّا يتغذّى به أو ما ألفه من زوج و نحو ذلك ، و ما نشاهده من تشاجر الأطفال فيما حازوه من غذاء و نحوه ، حتَّى الرّضيع يشاجر الرّضيع على الثّدي . ثمّ إنّ ورود الإنسان في ساحة الاجتماع بحكم فطرته و قضاء غريزته لا يستحكم به إلاّ ما أدركه بأصل الفطرة إجمالاً ، و لا يوجب إلاّ إصلاح ما كان وضعه أوّلاً و ترتيبه و تعظيمه في صورة النّواميس الاجتماعيّة الدّائرة ، و عند ذلك يتنوّع الاختصاص الإجماليّ المذكور أنواعا متفرّقة ذوات أسامٍ مختلفة ؛ فيسمَّى الاختصاص الماليّ بالملك و غيره بالحقّ و غير ذلك . وهم و إن أمكن أن يختلفوا في تحقّق الملك من جهة أسبابه كالوراثة و البيع و الشّراء و الغصب بقوّة السلطان و غير ذلك ، أو من جهة الموضوع الّذي هو المالك كالإنسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات ، فيزيدوا في بعض و ينقصوا من بعض ، و يُثبتوا لبعض و ينفوا عن بعض ، لكنّ أصل الملك في الجملة ممّا لا مناص لهم عن اعتباره ، و لذلك نرى أنّ المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد و ينقلونه إلَى المجتمع أو الدّولة الحاكمة عليهم ، وهم مع ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من أصله و لن يقدروا على ذلك ، فالحكم فطريّ ، و في بطلان الفطرة فناء الإنسان . و سنبحث فيما يتعلّق بهذا الأصل الثّابت من حيث أسبابه كالتّجارة و الرّبح و الإرث و الغنيمة و الحيازة ، و من حيث الموضوع كالبالغ و الصّغير و غيرهما في موارد يناسب ذلك إن شاء اللّه العزيز . [2] و قال بعد تفسير قوله تعالى : «قُلِ اللّهُمّ مالِكَ المُلْكِ ...» [3] في معنَى الملك و اعتباره ، ما نصّه :

توضيح :

مرحوم علاّمه طباطبايى، بعد از تفسير آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...»، در اين باره كه مالكيت از اصول ثابت اجتماعى است، چنين مى گويد :

بحثى علمى ـ اجتماعى:

تمام موجوداتى كه پيرامون ما هستند، از جمله گياهان و جانوران و انسان، در بيرون از دايره وجود خود دخل و تصرّفاتى مى كنند و از اين طريق موجبات حفظ و ادامه وجود و هستى خود را فراهم مى آورند. در عالم هستى از موجود غير فعّال خبرى نيست و هيچ فاعلى فعلى را انجام نمى دهد، مگر براى سودى كه عايدش شود. مثلاً انواع گوناگون گياهان آنچه مى كنند براى اين مى كنند كه در راه بقا و نشو و نما و توليد مثل خود از آن سود برند. همچنين انواع حيوانات و انسان هر كارى مى كنند براى اين است كه به نوعى از آن بهره مند شوند، خواه بهره مندى خيالى يا عقلى. اين واقعيت ترديد ناپذير است. اين فاعل هاى طبيعى از طريق غريزه طبيعى خود، و حيوان و انسان با شعور غريزى تشخيص مى دهند كه تصرّف در مادّه براى رفع نياز طبيعى و حفظ وجود و بقاى خود، در صورتى براى هر يك از آنها امكان پذير است كه با اختصاص همراه باشد؛ به اين معنا كه يك فعل نمى تواند دو فاعل داشته باشد. اين خلاصه و ملاك كار است. از همين رو، انسان يا هر فاعل ديگرى كه ملاك افعال او را درك مى كنيم، از دخالت ديگرى در كار خود و تصرّفش در آنچه كه او مى خواهد در آن تصرّف كند، جلوگيرى مى نمايد. اين همان اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در ارزش آن درنگ نمى كند. و اين همان معناى واژه «براى» يا «مالِ» است كه در صحبت هاى خود به كار مى بريم و مى گوييم : اين براى من است و آن مالِ تو. انجام اين كار مال من است و انجام آن كار مال تو [و اختصاص به تو دارد]. گواه اين واقعيت، كشمكشى است كه ميان حيوانات بر سر لانه و آشيانه اى كه تهيه مى كنند يا شكار و يا طعمه اى كه براى تغذيه به دست مى آورند يا جفتى را كه براى خود بر مى گزينند و امثال اين ها مشاهده مى كنيم و نيز مشاجره اى كه ميان كودكان بر سر غذا و مانند آن كه به دست آورده اند ملاحظه مى كنيم. حتى كودكان شيرخوار بر سر پستان مادر با هم نزاع مى كنند. ورود انسان به صحنه اجتم��ع كه به حكم فطرت و غريزه صورت مى پذيرد، تنها باعث استحكام آن امورى مى شود كه با فطرت خود اجمالاً درك كرده و موجب اصلاح و سامان چيزهايى مى شود كه در آغاز آنها را وضع كرده و سبب تنظيم و بزرگداشت آنها در قالب قوانين جارى اجتماعى مى گردد. در اين هنگام است كه اصل اختصاص، انواع گوناگون با نام هاى گوناگون پيدا مى كند. مثلاً اختصاصِ مالى را مالكيت و اختصاصِ غير مالى را حقّ مى گويند و امثال اين نام ها. انسان ها گر چه ممكن است درباره عوامل مالكيت آور، مانند ارث و معامله و تصرّف عدوانى و امثال اين ها، يا درباره اينكه: مالك بايد بالغ باشد يا صغير هم مى تواند مالك باشد، بايد عاقل باشد يا سفيه هم حق مالكيت دارد، مالك فرد است يا جامعه و جهات ديگرى از اين قبيل، اختلاف نظر داشته باشند و در بعضى موارد عاملى را كم يا زياد و نفى يا اثبات كنند، اما از پذيرفتن اصل مالكيت به طور اجمال چاره اى ندارند. از همين روست كه مخالفان مالكيت، آن را از فرد مى گيرند و به جامعه يا دولت حاكم بر خود منتقل مى كنند، ولى با وجود اين نمى توانند مالكيت را از فرد بكلّى سلب كنند و هرگز هم نخواهند توانست اين كار را بكنند؛ زيرا مسأله فطرى است و بطلان فطرت، توأم با نابودى انسان است. ما به خواست خدا درباره مسائل مربوط به اين اصل ثابت، يعنى عوامل مالكيت آور مانند داد و ستد و سود و ارث و غنيمت و حيازت و نيز موضوع آن مانند بالغ و صغير بودن و غيره در جاى مناسب خود بحث خواهيم كرد. علاّمه همچنين، بعد از تفسير آيه «قل اللّهم مالك الملك...»، درباره معناى مُلك و اعتبار آن چنين مى نويسد :