يمكن تقسيم أحاديث التسعير إلى عدّة مجموعات، كما مرّت الإشارة إلى ذلك في المتن. هذه المجموعات هي:
المجموعة الاولى: تشمل الأحاديث التي تصرّح بأنّ اللّه سبحانه هو المسعّر، وهو الذي يحدّد سعر السلع.
المجموعة الثانية: تشمل أحاديث عن النبى صلى اللّه عليه و آله يؤيّد مضمونها أحاديث المجموعة الاولى، ويرفض بشدّة اقتراح الناس التسعير، ويعدّ ذلك ظلما وبدعة.
المجموعة الثالثة: فيها حديث يومئ إلى استحباب البيع بسعرٍ أرخص من سعر السوق إذا كان ذلك لدافع إلهي.
تدلّ المجموعات الاولى والثانية من أحاديث التسعير على عدم مشروعية تسعير السلع في النظام الإسلامي، وذلك خلافا لما أمر به الإمام في عهده إلى مالك الأشتر بضرورة أن تنتظم الأسعار في قيمة عادلة غير مجحفة.
ولكي يتّضح مدلول هذه الأحاديث ويستقرّ على معنىً محدّد، ينبغي الإجابة على الأسئلة التالية:
أ ما هو المقصود من أنّ اللّه سبحانه هو المسعّر؟
ب لماذا رفض النبيّ صلى اللّه عليه و آله اقتراح التسعير في حال القحط وأنكر ذلك بشدّة؟
ج إذا ما كان نظام التسعير غير مشروعٍ في الإسلام، فلماذا أمر الإمام