ومن الخليق بالذكر أنّ أفضل طريق هو ترجية المريض، وتعزيز الحسّ الدينيّ فيه، والتوكّل على اللّه، والاعتقاد بأنّه هو الطبيب الحقيقيّ، وأنّ علاج الأمراض مهما كانت لا يصعب عليه سبحانه، وكم مرضٍ عضالٍ شُفي بالدعاء! واللّه تعالى لايريد إلّا خير الإنسان وصلاحه ونفعه.

9. منع طبابة غير المتخصّص‌

يرى الإسلام أنّ طبابة غير المتخصّصين محظورة، وعلى النظام الإسلاميّ أن يحول دون عملهم، وإذا ما خالفوا يودعهم السجن كالمعمّمين المزيّفين الفاسقين، وفي هذا المجال يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام:

يَجِبُ عَلَى الإِمامِ أن يَحبِسَ الفُسّاقَ مِنَ العُلَماءِ وَالجُهّالَ مِنَ الأَطِبّاءِ.[1]

ونلاحظ أنّ تقديم العلماء الفاسقين على الأطبّاء الجاهلين في وجوب الحبس يعود إلى أنّ خطر أطبّاء الروح المزيّفين أشدّ على المسلمين من خطر أطبّاء الجسم المزيّفين.

أجل، إذا تطبّب غير المتخصّص، وألحق الضرر بالمريض؛ فإنّه علاوةً على ارتكابه ذنبا ضامن على أساس قانون الضمان، كما رُوي عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قوله:

مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضامِنٌ.[2]

وكذلك إذا قصّر الطبيب المتخصّص في أداء عمله، وأفضى تقصيره إلى الفساد فهو ضامن أيضا.[3]

[1] موسوعة الأحاديث الطبية: ج 1( القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني: آداب الطبابة واحكامها/ حرمة طبابة الجاهل).

[2] راجع: موسوعة الأحاديث الطبية: ج 1( القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني: آداب الطبابة واحكامها/ ضمان الطبيب إذا افسد).

[3] راجع: المصدر السابق. ومن الضروريّ النظر في الكتب الفقهيّة للاطّلاع على تفصيل الأحكام المتعلّقة بضمان الطبيب وعدم ضمانه وكذلك سائر الأحكام الطبية.