responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكاتيب الأئمة(ع) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 383

يُغْنيهِ ما استَرعاهُ اللَّهُ ما لا يُغْني عَنهُ تَدبيرُهُ، فاحذرِ الدُّنيا فإنَّهُ لا فرَحَ فِي شي‌ءٍ وَصَلْتَ إليهِ مِنها، وَلَقد عَلِمْتَ أنَّكَ غَيرُ مُدرِكٍ ما قُضِي فَواتُهُ، وقد رامَ قَومٌ أمراً بِغَيرِ الحَقِّ فتأوَّلُوا علَى اللَّهِ تَعالى، فأكذَبَهُم ومَتَّعَهُم قليلًا، ثم اضطَرَّهُم إلى عَذابٍ غَلِيظٍ.

فاحذَر يوماً يَغتبِطُ فيهِ مَنْ أحْمَدَ عاقِبَةَ عَمَلِهِ، وَيَندمُ فيهِ مَن أمكَنَ الشَّيطانَ من قِيادِهِ، ولَمْ يُحادَّهُ فَغَرَّتْهُ الدُّنيا واطْمأنَّ إليها؛ ثُمَّ إنَّك قَد دعوتَني إلى حُكمِ القُرآنِ، ولَقدْ عَلِمْتُ أنَّكَ لَسْتَ مِن أهلِ القُرآنِ، وَلَسْتَ حُكْمَهُ تُرِيدُ، واللَّهُ المُستعانُ، وقَد أجبنا القُرآنَ إلى حُكمِهِ، ولَسْنا إيَّاكَ أجَبْنا، ومَنْ لَمْ يَرضَ بِحُكْمٍ فقد ضَلَّ ضَلالًا بعيداً»

. [1]

[أقول: هذا الكتاب جواب لكتاب عليّ 7، نقلهُ نَصْر و إبراهيم الثَّقَفيّ، و اللَّفظ لنصر:]

(أمّا بعدُ)، أنَّ الأمرَ قَد طالَ بَينَنا وبَينَكَ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَّا يَرَى أنَّهُ عَلى الحَقِّ فيما يطلُبُ مِن صاحِبِهِ، ولَنْ يُعطِي واحدٌ منَّا الطَّاعَةَ للآخَرِ، وقَد قُتِلَ فيما بَينَنا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وأنَا أتخَوَّفُ أن يَكونَ ما بَقِيَ أشدَّ مِمَّا مضَى، وإنَّا (سوف) نُسْألُ عَن ذلِكَ المَوطِنِ، ولا يُحاسَبُ بهِ غَيرِي وغَيرُكَ، فَهلْ لك في أمْرٍ لَنا ولَكَ فيهِ حَياةٌ وعُذرٌ وبرَاءةٌ، وصَلاحٌ لِلأُمَّةِ، وحَقْنٌ للدِماءِ، وأُلْفَةٌ لِلدِّينِ، وذَهابٌ للضَّغائِنِ والفِتَنِ؛ أن يَحكُمَ بَينَنا وبينَكَ حَكَمانِ رضِيَّانِ، أحدُهُما مِن أصحَابِي والآخَرُ مِن أصحابِكَ، فَيَحكُمان بِما في كِتاب اللَّهِ بَينَنا؛ فإنَّهُ خَيرٌ لِي ولَكَ، وأقْطَعُ لِهذهِ الفِتَنِ.


[1]. وقعة صفِّين: ص 493؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 2 ص 226، جمهرة رسائل العرب: ج 1 ص 482 الرقم 448.

نام کتاب : مكاتيب الأئمة(ع) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست