و يدلّ عليه الأخبار، و قول الحذّاق من الأطباء.[1] و الظاهر جريان الحكم في كلّ من اشتبه موته، و صرّح به العلّامة في‌ المنتهى‌.[2] باب القتلى‌

باب القتلى‌[3]

فيه مسائل:

الاولى: المشهور بين الأصحاب عدم جواز غسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام أو نائبه مطلقاً و إن كان جنباً أو صبيّاً،[4] وفاقاً لأكثر العامّة.[5] و احتجّوا عليه بما رواه المصنّف في الباب، و ما رواه الشيخ عن أبي خالد، قال:

«اغسل كلّ الموتى الغريق و أكيل السبع و كلّ شي‌ء، إلّا ما قتل بين الصفّين، فإن كان به‌

[1]. و لا يخفى أنّ حكمة الانتظار حصول العلم بموتهم، و ما ورد في الروايات أيضاً ناظر إلى ذلك، و يشهد له قوله عليه السلام في الحديث الأوّل من هذا الباب:« إلّا أن يتغيّر قبل ذلك»، فبمجرّد العلم بموتهم يغسلون و يكفّنون و يدفنون، ففي زماننا هذا الذي يحصل العلم بالموت بالآلات الطبيّة الحديثة بسرعة لا حاجة إلى الانتظار.

[2]. منتهي المطلب، ج 1، ص 427.

[3]. في النسخ:+« اذا مات»، و لم يرد في الكافي.

[4]. انظر: فقه الرضا عليه السلام، ص 174؛ المراسم، ص 45؛ المقنعة، ص 84؛ الخلاف، ج 1، ص 710، المسألة 514؛ و ص 711، المسألة 516؛ و ج 5، ص 344، المسألة 14؛ المبسوط، ج 1، ص 181؛ النهاية، ص 40؛ المهذّب، ج 1، ص 54؛ الوسيلة، ص 63؛ غنية النزوع، ص 102؛ السرائر، ج 1، ص 30؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 109؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 117؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 371، المسألة 139؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 223؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 433؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 235؛ البيان، ص 24؛ الدروس، ج 1، ص 105، درس 10؛ الذكرى، ج 1، ص 320؛ روض الجنان، ج 1، ص 299؛ مدارك الأحكام، ج 2، ص 69- 72؛ مفتاح الكرامة، ج 3، ص 465- 472.

[5]. انظر: كتاب الامّ، ج 1، ص 304؛ مختصر المزني، ص 37؛ فتح العزيز، ج 5، ص 151؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 260- 261؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 633؛ فتح الوهّاب، ج 1، ص 171؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 331؛ المدوّنة الكبرى، ج 1، ص 183، المبسوط للسرخسي، ج 2، ص 49؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 258؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 320؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 401- 402؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 333؛ المحلّى، ج 2، ص 22- 23.