و يحتمل أيضاً الحمل على التقيّة.

و اعلم أنّ ظاهر المنتهى‌[1] على ما أشرنا إليه وفاق العامّة على نجاسة المذي و نقضه للوضوء، و قال والدي- طاب ثراه-: «و منهم من فصّل»، و قال:

التحقيق في هذه المسألة أنّ المعتاد خروجه إن قدر على رفعه بنكاح أو تسرّ وجب عليه الوضوء لكلّ صلاة، و إن لم يقدر أو استنكح استحبّ له الوضوء، و إن فارق و كانت ملازمته أكثر، سقط وجوب الوضوء لكلّ صلاة، و في استحبابه قولان، و إن كانت مفارقته أكثر أو ساوت مفارقته لزومه فقيل: يجب، و قيل: يستحبّ.

و قال: «و لم أقف لهؤلاء على رواية، و إنّما رواياتهم مطلقة في النجاسة و النقض».

باب أنواع الغسل‌

قال- طاب ثراه-:

قيل في غين الغسل الضمّ و الفتح، و المعروف أنّها بالضمّ الفعل و بالفتح ما يغتسل به من الماء، و حكى الجوهري عكسه‌[2]، و قال المازري‌[3]: «إن كان مصدراً لغسلت فهو بالفتح كضربت ضرباً، و إن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمّ» انتهى‌[4].

و هو إمّا واجب بأصل الشرع أو مندوب، و الواجب على المشهور ستّة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت بعد برده بالموت و قبل غسله، و غسل الميّت، و منه غسل من يغتسل قبل القتل حدّاً، و يأتي كلّ في بابه.

[1]. منتهى المطلب، ج 1، ص 190.

[2]. صحاح اللغة، ج 5، ص 1781( غسل).

[3]. محمّد بن عليّ بن عمر التميمي المازري أبو عبد اللَّه، محدّث، متكلّم، أديب، من فقهاء المالكيّة، نسبته إلى مازر بجزيرة صقليّة، ولد بها في سنة 453 ه ق، له من الكتب: إيضاح المحصول، التلقين، الكشف و الإنباء، المعلم بفوائد مسلم. مات بمدينة المهديّة من إفريقيّة في سنة 536 ه ق، و له ثلاث و ثمانون سنة. راجع: سير أعلام النبلاء، ج 20، ص 104- 106، الرقم 64؛ الأعلام للزركلي، ج 6، ص 277؛ معجم المؤلّفين، ج 11، ص 32.

[4]. حكاه النووي في نيل الأوطار، ج 1، ص 274؛ و في شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 99، بلفظ:« بعضهم يقول».