و لو اشتبه المطلق بالمضاف لا يجوز التيمّم حينئذٍ[1] بل يتوضّأ من كلّ منهما وضوءاً و يصلّي صلاة واحدة، كذا في الخلاف‌[2] و الذكرى‌[3] و القواعد[4]، و لم أجد مخالفاً لهم.

و لو أهرق أو انقلب أحدهما، قيل: لا يبعد وجوب الوضوء بالآخر، و في القواعد:

«الوجه الوضوء و التيمّم، و هو واضح».[5] و في شرح المحقّق الشيخ عليّ:

و يحتمل ضعيفاً عدم وجوب الوضوء فيتمّم خاصّة، لأنّ التكليف بالوضوء إنّما هو مع وجود المطلق [و هو منتف‌]، و لأصالة البراءة من وجوب طهارتين.[6]

باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و و اليهودي و النصراني و الناصب‌

أراد قدس سره بالجنب المرأة الجنب، و هذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكّر و المؤنّث، و المفرد و التثنية و الجمع‌[7]، و حكى- طاب ثراه- عن الأزهري‌[8] أنّه قال: «يسمّى جنباً لتجنّبه الصلاة».[9]

[1]. كتب في الهامش:« لعدم شمول النصّ له و إمكان الوضوء بالماء يقيناً. منه عفي عنه».

[2]. الخلاف، ج 1، ص 199، المسألة 158.

[3]. الذكرى، ج 1، ص 105-/ 106. و مثله في الدروس، ج 1، ص 122، الدرس 18.

[4]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 189.

[5]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 189، الفصل الخامس في الأحكام.

[6]. جامع المقاصد، ج 1، ص 152.

[7]. صحاح اللغة، ج 1، ص 103؛ النهاية، ج 1، ص 291( جنب).

[8]. محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي، أحد الأئمّة في اللغة و الأدب، ولد في هراة بخراسان سنة 282، عنى بالفقه، فاشتهر به أوّلًا، ثمّ غلب عليه التبحّر في العربيّة، فرحل في طلبها و قصد القبائل و توسّع في أخبارهم، و مات بهراة سنة( 370 ه). له من الكتب: الأسماء الحُسنى، تفسير إصلاح المنطق، تفسير القرآن، تهذيب اللغة، شرح ديوان أبي تمام، علل القراءات، غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، فوائد منقولة من تفسير المزني، كتاب الروح. راجع: سير أعلام النبلاء، ج 16، ص 315- 317، رقم 222؛ الأعلام للزركلي، ج 5، ص 311.

[9]. تهذيب اللغة، ج 11، ص 118( جنب). و المذكور هنا نقل بالمعنى، و لفظه هكذا:« و قيل للجنب جنب؛ لأنّه ف نُهي أن يَقرب مواضعَ الصلاة ما لم يتطهّر».