حكم بطهارتها، و الاخرى يرصد فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ الماء علامة ثمّ ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون فينظر كم شبراً انتقص، فينزح لكلّ شبر ذلك المقدار إلى آخره.[1] و قيل: يؤتى برجُلَين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به.

و قال الكرخي‌[2]: يحكم بالاجتهاد، فإن سكن قلبه أنّه طهر حكم به.

قالوا: و هذا كلّه استحسان، و القياس إمّا أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي، أو إذا حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة كما قال بشر[3] تُطمّ البئر طَمّاً[4].[5]

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

المشهور بين الأصحاب أنّه لا ينجس الماء لقرب البالوعة ما لم يعلم تعدّي نجاستها إليها، و يدلّ عليه خبر محمّد بن القاسم؛ و هو إن كان ضعيفاً؛ لاشتراك محمّد بن القاسم بين البوشجي بالباء الموحّدة أو النون أو النوشجاني بالنونين و هو مجهول الحال‌[6]، و محمّد بن القاسم بن الفضيل و هو ثقة، و كلاهما من أصحاب الرضا عليه السلام،

[1]. بدائع الصنائع، ج 1، ص 86؛ المبسوط للسرخي، ج 1، ص 59.

[2]. أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسين بن دلّال الكرخي شيخ الحنفيّة بالعراق، و صاحب الاصول التي عليها مدار فروع الحنفيّة، روى عن إسماعيل القاضي و محمّد بن عبد اللّه الحضرمي و غيرهما، انتشرت تلامذته في البلاد و اشتهر اسمه و بعد صِيتُه، عاش ثمانين سنة، من تصانيفه: المختصر، شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، مات سنة 340. راجع: تاريخ بغداد، ج 10، ص 352، الرقم 5507؛ سير أعلام النبلاء، ج 15، ص 426، الرقم 238؛ معجم المؤلّفين، ج 6، ص 235؛ الكنى و الألقاب، ج 3، ص 111.

[3]. بشر بن غياث المريسي، الفقيه المتكلّم، تفقّه على أبي يوسف، و كان داعية بخلق القرآن، و إليه تنسب طائفة المريسيّة المرجئة، مات أواخر سنة 218 أو 219، و لم يشيّعه أحد من العلماء بعد ما حكموا بكفره، و المريسي نسبة إلى مريسة قرية بمصر. راجع: تاريخ بغداد، ج 7، ص 61- 71، الرقم 3516؛ سير أعلام النبلاء، ج 10، ص 199- 202، الرقم 45؛ معجم المؤلّفين، ج 3، ص 46؛ الأعلام للزركلي، ج 2، ص 55.

[4]. بدائع الصنائع، ج 1، ص 75؛ المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 58.

[5]. منتهى المطلب، ج 1، ص 99- 101.

[6]. انظر: رجال الطوسي، ص 367، الرقم( 5467)؛ جامع الرواة، ج 2، ص 176؛ طرائف المقال، ج 1، ص 355، الرقم 2681 و 2682.