قول مولانا و قول خيّام؛ چه قول مولانا در بيان علّت بودن علم ازلى است مر علم به امتناع ترك عصيان را و قول خيّام در بيان علّت بودن علم ازلى است مر امتناع ترك عصيان را و اين معنى با اينكه باطل است به آنچه گفته‌اند كه: علم ازلى علّت عصيان نبود، قول او نيز دلالت بر آن ندارد؛ زيرا كه اينكه گفته: «گر مى نخورم علم خدا جهل بود» قياسى است استثنايى مستثنى نقيض تالى، يعنى لكن علم ازلى جهل بودن ممتنع است.

پس مى نخوردن من نيز ممتنع باشد و از اين سخن اگر چه به ظاهر علّت بودن علم مر عصيان را به وهم مى‌آيد، چنانكه خيّام توهّم كرده و به اين اعتبار مى خوردن خود را سهل شمرده، امّا قياس استثنايى مقتضى اين است كه امتناع جهل بودن علم ازلى علّت علم به امتناع مى نخوردن او باشد، نه علّت اصل امتناع مى نخوردن او، بلكه علّت امتناع مى نخوردن او انتفاى بعضى شرايط آن است كه از جمله اراده اوست كه اين انتفا در علم ازلى گذشته است.

و سرّ اينكه گفتيم كه قياس استثنايى مقتضى امتناع تالى است مر علم به امتناع مقدّم را، بر نكته سنجان علم ميزان ظاهر است؛ آيا نه اين است كه در قول حقّ تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[1]. عدم فساد علّت علم به عدم تعدّد آلهه است نه علّت عدم تعدّد آلهه، بلكه عدم تعدّد آلهه علّت عدم فساد است. اين است كه علماى عربيّه گاهى مى‌گويند كه: «لولا امتناع الأوّل لا امتناع الثاني» و گاهى بعكس اين مى‌گويند.

قول اوّل به‌حسب وجود علمى است و قول ثانى به‌حسب وجود عينى، چنانكه در حواشى ثالثه بيان كرده‌ام، پس در وجود عينى عصيان علّت علم ازلى است گو در وجود علمى بعكس اين باشد.

و قول خيام در وجود علمى بعكس تخليط است بين الوجودين و اشتباه است بين المعنيين و تحقيق مقام آنكه: شرب خيّام و علم ازلى به آن متلازمانند و در محلّش‌

[1]. أنبياء( 21): 22.