مى‌گويند، بلكه قدر هست، لكن قدر غير لازم و قضاى غير حتم.

تقرير ششّم آنكه قدر در افعال عباد امرى است واقع ميانه استعداد عباد و اعداد ربّ العباد

تابع أحد أمرين مستتبع آن ديگر، پس جبر نباشد لمكان الاستعداد و تفويض هم نباشد لمكان الإعداد، و آن امر نيز در فصل پنجم گذشت.

اين است آنچه بعد از سال‌ها و دفع اشكال‌ها و جمع رساله‌ها در تحقيق معنى «أمر بين أمرين» متفطّن و مطمئنّ شده‌ام، دوّنته لمن يوجد هذا الزمان من أقوام متعمّقين، كما في حديث عاصم بن عميد.

شعر:

مظنون آن است كه معنى واقعى «أمر بين أمرين» و مقصود اصلى از اين «أمر بين أمرين» كه در كلام اهل بيت عليهم السلام تفسير قدر واقع شده است، جز اين نباشد.

امّا چون فهميدن اين بر اكثر مردم متعسّر بود و متعذّر مى‌نمود، لاعلاج آن بزرگواران در «أمر بين أمرين» امر به ايمان اجمالى فرموده‌اند و گفته‌اند كه مجمل بدان‌كه امرى است ميانه دو امر و چنانكه عادت ايشان است در تعليم ناس از باب تشبيه و مجاز اين راز را در هر موضع به عبارتى بعيد گردانيده‌اند و به مثل آنچه در خاتمه بيايد إن شاء اللَّه كه از بعضى احاديث ظاهر مى‌شود، توطيه و تمهيد نموده‌اند.

پس اگر ريشه انديشه دقّت پيشه تو را در آب صافى است، نه در منجلاب بى‌انصافى، بشناس قدر اين سخن را در قدر و تحقيق معنى «أمر بين أمرين» كه قدر در احاديث به آن تفسير شده است چنانكه در خاتمه بيايد؛ چه به اين دقّت سخن در اين فنّ تا اين زمن به نظر من نرسيده است، امّا چون «أمر بين أمرين» در قدر است، از محلّ نزاع به‌در است و تمسّك به آن در محلّ نزاع بى‌ثمر است.

نظر ادقّ مقتضى آن است كه حقّ تعالى را در فاعليّت و اصل صنعت به هيچ وجه‌