اين مقام انزجار اكثر مردم است به سبب بيم وعيد از ارتكاب فعل قبيح.

اگر گويند: سبب چيست كه بيم عقاب در بعضى سبب انزجار از قبيح شود و در بعضى نشود؟ جواب گوييم: سببش اختلاف استعداد نفوس باشد كه ناشى از اختلاف امزجه‌اى كه معدّ فيضان نفوس‌اند شود.

و بالاخره منتهى شود به قضاى الهى كه مقتضى اختلاف الاستعداد است به جهت نظام كلّ و بالعرض خير كثير بود چنانكه در مسأله شرّ دانسته شد.

اين بود تفصيل اوّل از دو تفصيل مولانا در تحقيق «أمر بين أمرين» بالمعنى المنقول عن المحقّق الطوسي.

تفصيل دوم‌

چنان است كه در رساله سرمايه ايمان گويد:

در اين موضع شبهه عظيم است و آن چنان است كه هر گاه وجوب اراده فعل مستند باشد به امرى كه نه معلول عبد باشد، بلكه مستند باشد به واجب الوجود، جبر لازم آيد؛ چه فرقى نيست ميان ايجاد فعل عبد بى وساطت اراده وى و ميان ايجاد فعل به واسطه اراده‌اى كه عبد در او مستقلّ نيست؛ چه در هر دو صورت فعل تخلّف نتواند كرد و بنده قادر به ترك نباشد[1].

جواب اين شبهه آن است كه: اين معنى ايجاب است نه جبر و ايجاب هر گاه اختيار باشد منافى اختيار نيست، هر چند اختيار واجب باشد؛ چه در اين صورت صادق است كه بنده خواست و كرد به خواهش خود و از اينكه خواهش او از او به اعداد امرى ديگر واجب شود، ضررى در خواهش متصوّر نيست، بلكه ايجابى كه منافى اختيار است ايجابى است كه نه به اختيار فاعل باشد، بلكه بالطبع باشد؛ چون ايجاب نار مر احراق را به اراده غير فاعل باشد، چون ايجاب فعل بنده به اراده واجب، چنانكه مذهب اشعرى است.

[1]. سرمايه ايمان، ص 48.