شود- چنانكه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مى‌شود- باطل است.

و «أمر بين أمرين» حقّ است كه خدا بندگان را قدرت و اختيار داده براى مصلحت تكليف و قادر است بر آن كه ايشان را از اراده خود برگرداند و از افعال باز دارد.

مؤلّف گويد: بنابر اين «أمر بين أمرين» به معنى «أمر بين قدرتين» باشد: قدرت بنده بر فعل و قدرت خدا بر منع؛ و اين معنى هر چند در مدخليّت بنده رساست، لكن خالى از مدخليّت خدا است كه محلّ دعوا است. اين است كه بعضى اكابر به جاى قدرت خدا بر منع، عدم منع را اعتبار كرده [اند]، چنانكه در سخن آخر بيايد.

سخن چهارم:

آنكه قدرت و اراده عباد و توفيق و خذلان ربّ العالمين هر دو دخيلند در وجود فعل، لكن توفيق و خذلان مضطر بّه فعل يا ترك نمى‌گردانند، چنانكه اگر آقايى غلام خود را مأمور كرد كه فردا فلان كار را بكن و آن كار را در شب به او بفهماند و بگويد كه: اگر بكنى صد دينار به تو مى‌دهم و اگر نكنى تو را صد چوب مى‌زنم، اگر آقا به همين اكتفا كند و بنده، قادر بر آن فعل باشد و آقا داند كه به محض اين از بنده اين كار را نخواهد كرد و بعد از وقت فعل، صد چوب او را بزند، هيچ يك از عقلا او را مذمّت نمى‌كند بر آن عقوبت و نمى‌گويند كه او را مجبور ساخته بر نكردن آن عمل و اگر اكتفا به آن نكند و بار ديگر او را بطلبد و بگويد كه: مبادا نكنى و ساعتى ديگر كسى بفرستد كه او را نصيحت كند كه ترك نكند و چون شب شود او را نوازشى كند و نويدها دهد تا آنكه در روز ديگر آن بنده آن عمل را به‌جا آورد و در وقت عمل كسى او را جبر نكند، هيچ عاقل نمى‌گويد كه: او را جبر كرد بر عمل و او مستحقّ مزد نيست؛ بلاتشبيه هدايات و الطاف و توفيقات جناب اقدس الهى نسبت به عباد چنين است و ايشان نه به فعل آنها مجبورند و نه به ترك آنها و شيخ ابو جعفر قمى رحمه الله در رساله اعتقادات خود همين معنى را از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام در حديث: «لاجبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين» در سلك تقرير كشيده [است‌][1].

[1]. الاعتقادات، ص 29.